لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٣٧

الثامن : في التفويض والتحكم : والتفويض جائز، وهو إخلاء العقد من تسمية المهر . والمفوضة تستحق مهر المثل بالفرض وبالوطء، لا بالعقد على المشهور . وقيل : وبالعقد. وعلى المشهور إن طلقها أو مات عنها قبل الفرض فلا شيء لها، ولها الميراث . والحرة لها منع (۱) نفسها من الدخول حتى يفرض لها . قال اللخمي : وتقبضه إلا أن تكون العادة أنه مقدم ومؤخر، فلا تمتنع إذا فرض صداق المثل وعجل النقد المعتاد . ولو رضيت بالدخول قبل الفرض جاز وقدم لها ربع دينار . وإذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يلزمه . وإن فرض أقل قبل البناء، ورضيت به الرشيدة أو أبو البكر مضى. وأما ذات الوصي فالمشهور يعتبر رضاهما معاً إذا كان نظراً، ولو كانت سفيهة لا ولاية عليها، فقال ابن القاسم : لا يجوز رضاها بذلك . وقيل : يجوز، وطرحه سحنون . وإن طرح لها بعد البناء ففي رضا الولي بذلك ثلاثة : (۱) في ب وللمرأة منع». ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.