لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٣١

الخامس : أن يكون خليّا عن الغرر الكثير ، كابق وشارد . وأما اليسير فيجوز على المشهور كشوار بيت ولها المعروف من شوار مثلها . السادس : أن لا يقترن به بيع فلو أصدقها عبداً يساوي ألفين، على ، أن تعطيه ألفاً منعه في المدونة . وأجازه أشهب . وقال ابن الماجشون : إن بقي بعد ثمن المبيع ربع دينار بأمر لا شك فيه جاز . وقال أيضاً فيه بالكراهة، فإن وقع وكان الثمن كثيراً فيه فضل بين مضى. وفي المبسوط : يفسخ قبل ، ويثبت بعد ، بصداق المثل . السابع : أن يكون حالاً ، أو إلى أجل معلوم غـيـر بـعـيـد جـداً، كالخمسين والستين. واختلف فيما زاد على الأربعة بالجواز والكراهة من غير فسخ . واختلف فيما زاد على العشرين بالفسخ وعدمه . ولو كان الأجل غير معلوم مثل أن يكون إلى موت أو فراق فسخ قبل، ويثبت بعد، بصداق المثل نقداً كله الثامن : أن لا يقترن به شرط مفسد ، وما فسد النكاح لأجله من الشروط فسد الصداق تبعاً له. وكذلك إذا كان الشرط مناقضاً لمقتضى العقد. مثل أن يشترط أنه لا يقسم لها ، فإن وقع فسخ قبل، وفي فسخه بعد خلاف، وفسد (۱) الصداق، ولو تزوّج أمة على أن ما تلده حر، فقال مالك : يفسخ قبل وبعد ولها المسمّى . وقيل : صداق المثل . ثم إن ولدت فالولد حر، وولاؤه لسيده . ولا قيمة فيه على أبيه . (۱) في ب فسخ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.