وبهذه القاعدة يظهر بطلان تعليل قول من قال في القائل لعبده إن بعتك فأنت حر أن البيع يفسخ ، ويعتق العبد ؛ لأن البيع والعتق وقعا
معاً.
والصواب في التعليل أن يقال : الحالف إنّما يحلف على فعل نفسه، والذي يقدر عليه هذا الحالف إنّما هو إصدار صيغة الإيجاب والقبول من المشتري شرط في كون صيغة الإيجاب شرطاً، فإذا حصل القبول منه
تحقق أنه باع العبد بعد العتق فما وقع المشروط إلا بعد وقوع شرطه . القاعدة الرابعة : المقرر في أصول الفقه، فيما إذا قال ليفعلن كذا، أو إن لم يفعل، فمضى زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل، فقد تحقق العدم. ومتقضى هذه القاعدة أن الحالف ليطلقن إمرأته ، أو إن لم يطلقها،
فمضى زمان يمكنه فيه طلاقها، ولم يفعل، أنه حانث .
ووقع في المذهب في الحالف إن لم يفعل كذا فامرأته طالق، أنه يحال بينه وبين وطئها حتى يفعل ما حلف عليه .
ومقتضى هذه القاعدة أنها تطلق بمضي زمن يمكنه فيه الفعل، وقالوا في الرجل يقول إن لم يقتل زيداً فامرأته طالق : أنها تطلق عليه بالحكم إن لم يقتله ، وهذا موافق للقاعدة.
القاعدة الخامسة : إذا حلف لا أفعَلَن كذا ، فأكره على فعله، فلا حنث عليه، فإذا حلف لا دَخَلَ هذه الدار ، فأكره على دخولها، ودخل محمولاً لم يحنث، لكن إن قدر على الخروج، فلم يخرج، حنث . ابن
۲۹۳
ص ٢٩٣