والسلامة من جهتهم . والمتولي للعقد الإمام ، وذلك واجب عليه إذا طلبوه منه ، مصلحة، وينبغي له أن يبين لهم مقدار الجزية .
ورآه
قال مالك : ولا يزاد فيها على ما فرضه عمر رضي الله عنه ، وهي : أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق، ومن ضعف عن ذلك خفّف عنه الإمام ابن القصار : ولا حد لأقلها، وقيل: أقلها دينار، وعشرة دراهم، وتؤخذ منهم على وجه الصغار، كما أمر الله تعالى . قال مالك : ومن أسلم من أهل حصن سقطت عنه وعن أرضه، وكانت أرضه له .
وإن كان من أهل العنوة سقطت عنه، ولم تكن أرضه له، ولا داره،
ولا ماله ، يريد ماله الذي اكتسبه قبل الفتح .
قال الباجي : ومن اجتمعت عليه جزية سنين، ثم مكن، فإن كان فراره منها أخذت منه كلها، وإن فر لعسر لم تؤخذ منه، ولم تكن في ذمته . قال القاضي أبو الوليد (۱) : وتعقد لكل كافر ذكر، حر، بالغ، قادر عليها، يجوز إقراره على دينه وليس بمغلوب على عقله، ولا مترهب
6
(۱) من علماء المالكية الذين يحملون هذه الكنية القاضي ابن رشد الجد، والقاضي الباجي، والقاضي يونس بن محمد بن مغيث المعروف بابن الصفار القرطبي والقاضي هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي المالكي، والأولان مشهوران، والرابع صاحب كتاب المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام».
۲۸۰
ص ٢٨٠