لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٢٦٢

العيب : وإذا وجد بالأضحية عيباً بعد الذبح، فأخذ قيمته، فقال أصبغ : إن كان مما لا تجزئ به، وكان في أيام الذبح أعاد ، وإن باتت فلا شيء عليه، ويصنع بالقيمة ما شاء، وإن كان مما تجزي به تصدّق بها . الاختلاط : وإذا ذبح رجلان كل واحد أضحيته فاختلطا فقيل : 6 يتصدقان بهما، ولا يأكل أحد منهما شيئاً ويجزيانهما، وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي، فلا بأس أن يأخذ كل واحد كبشاً، فيضحي به، وتجزئه . وقال ابن المواز: إذا اختلطت الرؤوس عند الشواء، كرهت أن تأكل، وكيف تأكل متاع غيرك، ولعلّ غيرك لا يأكل متاعك ، قال : ولو اختلطت برؤوس الشواء فذلك خفيف؛ لأنه ضامن . أجزاء الأضحية : لا يجوز التصرف فيها بشيء من المعاوضات، ولا يعطي للذابح من 4 لحمها شيء . ابن المواز: ولا يتصدق بلحمها ولا بجلدها على من يعلم أنه يبيعه . قال سحنون : وإن باع جلدها، أو شيئاً من لحمها فسخ ، فإن فات جعل ثمن الجلد في ما عونه أو يشتري به طعاماً، قال : ويشتري بثمن اللحم طعاماً يأكله، وقال ابن عبد الحكم : يفعل بثمن الجلد ما شاء. وقال ابن حبيب : لا يأكله، وليتصدق به . وإذا سرقت رؤوس الضحايا من الفرن، فاستحب ابن القاسم أن لا يأخذ لها ثمناً ؛ لأنّ ذلك كالبيع ، وقيل : يأخذ، وليس هو كالبيع. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.