حاشية العلامة الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 01-02 — الصفحة ٧٩٣

طَهَارَةُ الحَدَثِ وَالخَبَثِ وسَتْرُ العَوْرَةِ كَالصَّلاَةِ وَكَمَالُ سَبْعَةِ أَشْوَاطِ سابعها : جَعْلُ البَيْتِ عن يَسَارِهِ هذا حاصل ما ذكره الشارح . قوله : «طَهَارَةُ الحَدَثِ وَالخَبَثِ»، فلو أحدث في أَثْنَاءِ الطَّوافِ تَطَهَّرَ وابتدأ، ولا يَبْنِي إن كان الطَّواف واجباً لا تطوعاً إلا أَن يَتَعَمَّد الحَدَث، فإن تَذَكَّر وهو في الطَّواف إن بثَوْبِهِ أو بَدَيْه نجاسة، فإِنه يَقْطَعُ وَيَبْتَدِيءُ الطَّواف على المُعْتَمَد ولا يَبْنِي، وما في «الحاشية» من أنه يَبْنِي تَبِعَ فيه «المختصر، وهو ضعيف، كما في حاشية الخرشي وقرره شيخنا، ومثله في حاشية شيخنا الأمير» (١) . قوله : «وَكَمَالُ سَبْعَةِ أَشْوَاطِ» : فإن نَقَصَ منها شَوْطاً أو بَعْضَه، ولو شَكّاً من الطواف الرُّكْنِي رَجَعَ له، وأما لو زاد عليها، فإن كان الزيادة سَهْواً أو جَهْلاً فلا تبطل إلا إن بَلَغَتْ مثله فَتَبْطُل إن كانت الزيادة محققة لا مَشْكُوكاً فيها، وأما عَمْداً فتبطل ولو بزيادة شوط، بل ولو بزيادة بعض شَوطٍ عَمْداً، أفاده بعضهم، وأفاده الشيخ هنا مع زيادة من تقرير شيخنا، قال النفراوي: ولي فيه بَحْثُ، ويَظْهَرُ لي عَدَمُ البطلانِ بيَسِير الزِّيَادَةِ (٢) ، وقال شيخنا الأمير الذي يظهر أن الزيادة بعد إِثْمَامِهِ لَغْو وفرق بين الطَّواف والصَّلاة؛ لأن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم. انتهى، والشَّاكُ يَبْني على الأقل إلا المُسْتَنْكَحَ، ويُقْبَلُ إِخْبَارُ الغَيْرِ بالكَمَالِ، ولو واحداً حيث كان عدلاً، وينبغي للطائف أن يَحْتَاطَ عند ابْتِدَائِه الطُّواف بأن يقف قبل الرُّكن بقليل بحيث يصيرُ الحَجَرُ الأَسْوَدُ عن يمينِ مَوْقِفِه يَسْتَوْعِبُ جُملته بذلك؛ لأنه إن لم يَسْتَوعِبِ الحَجَرَ لم يعتد بالشَّوْطِ الأوَّل فَلْيَتَنَبَّه لذلك. (۱) انظر تفصيل ذلك في مواهب الجليل (۱۸/۳ ، ۶۹) ، شرح الخرشي مع العدوي (١٤/٢، ٣١٥) ط . دار صادر، منح الجليل» (٢٤٣/٢) . (۲) انظر: الفواكه الدواني) (٣٥٧/١) . ٢٨٤
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.