حاشية العلامة الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 01-02 — الصفحة ٦٩٧

شُرُوطُ صِحَّةِ الاعْتِكَافَ وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ : النِّيَّةُ ، وَالإِسْلامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالصَّوْمُ، شُرُوطُ صِحَّةِ الاعْتِكَاف قوله : «وَالإسلام»: فلا يصح من كافر لعدم صحة القُرْبَةِ منه، وإن وجبت عليه فالاعتكافُ لا يَصِحُ إلا من المسلم المُميّز ، ولو امرأة أو صبياً مميزاً أو عبداً فيصح منهم إن أذن السيد أو الزوج، والمُميّز هو الذي يفهم الخِطَاب ، ويَرُدُّ الجواب بمعنى: أنه إذا خُوطب بشيء من مقاصِدِ العُقَلَاءِ فَهِمَهُ، وَأَحْسَنَ الجواب عنه لا أنه إذا دُعِيَ أَجابَ ؛ لأنه يُوجَدُ في بعض الحيوانات . قوله : والتمييز» : فلا يَصِحُ اعْتِكاف مَجْنُونِ ولا صَبِي غير مُمَيِّز . قوله : «وَالصَّوْمُ»، أي: لما رواه الحاكم أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَليه وآلهِ وسَلَّم قال : لا اعتكاف إلا بصيام»(۱)، قال مالك في «الموطأ»: وعلى ذلك الأمر عندنا بالمدينة. انتهى(۲)، وسواء قيدَ الصَّومُ بِزَمَنِ كرمضان أو (1) ضعيف مرفوعاً : رواه الدارقطني (۱۹۹/۲)، والحاكم (٦٠٦/١)، والبيهقي (٣١٧/٤)، وابن الجوزي في التحقيق» (۱۱۱/۲)، وأشار البيهقي في السنن الصغرى» (٤٦٠/٣) إلى ضعفه، وكذا النووي في المجموع) (٤٧٨/٦) وقالا : رفعه وهم والصحيح أنه موقوف وكذا في مختصر خلافيات البيهقي (١١٠/٣). وانظر : تنقيح التحقيق (٣٧٥/٢) لابن عبدالهادي . (۲) وقد رُوِيَ عن جمع من الصحابة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، منهم عائشة وابن عمر وابن عباس، قال ابن عبدالبر و به قال عروة والشعبي والزهري والثوري والأوزاعي والحسن بن حيّ وأبو حنيفة وصاحباه وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صيام، وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود كلاهما قال المعتكف إن شاء صام، وإن شاء لم يصم . انظر تفصيل هذه الآثار بأسانيدها في مصنف عبدالرزاق» (٣٥٣/٤)، «الموطأ» (٣١٥/١)، سنن أبي داود (٢٤٧٣) ، مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٣/٢، ٣٣٤)، سنن البيهقي (٣١٧/٤) ، الاستذكار» (۳۹۳/۳). ١٨٨
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.