المُسَافِرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ نَوَاحِي البِلادِ، فَإِنِ ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَلَمْ تَظْهَر رُؤْيَةٌ أَفْطَرَ النَّاسُ وُجُوباً عَلَيْهِم وَلاَ يُفْطِرُ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَي : غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهَذَا مَا لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ بَعْدَ إِمْكَانِ طَرْحِهِ
،
قوله : «فَإِنِ ارْتَفَعَ النَّهَارُ»، أي: بأن مَضى الزمان الذي جرت عليه
،
العَادَةُ بالثبوت فيه . قوله : «وَمَنْ ذَرَعَهُ» : بفتح الرَّاء المهملة أي: لا يُفطر من غَلَبه القَيْءُ سواء تغيّر من حالةِ الطَّعَام أم لا، سواء كان من عِلَّة أو امتلاء. قوله : «قي»، أي: وأما القَلْس (۱) فقال الأجهوري : إِنْ بَلَغَ إلى فَمِه
وأَمْكنه طَرْحُهُ ، ولم يَفْعَل، فلا قَضَاءَ على المُعْتَمَد.
قوله : أَي: غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ القَيْءُ : اعلم أن القَيْء المتعمد إِخْرَاجُه بأن وضع أصبعه في فَمِه فَأَخْرَجَهُ فيه القَضَاءُ، ثم إن لم يرجع منه شيء فلا كَفَّارة عليه، وإن رَجَع منه شيء، ولو غَلَبة فالكَفَّارة، وأما لو غَلَبَهُ القَيْءُ فلا قَضَاءَ عليه عند عدم رُجُوع شيء، فإن رجع شيء منه عَمْداً فالكفَّارة، وإن رَجَع غلبة فالقَضَاء فقط، أفاده الشيخ في حاشية الخرشي»(۲)، وقرره
شيخنا.
قوله : وَلاَ قَضَاء عَلَيْهِ أَي: لا وجُوباً ولا استخباباً .
قوله : وهَذَا مَا لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيءٌ»: بأن لم يرجع منه شيء أضلاً أو رجع مِنْه شَيْء إلى حَلْقِه قبل إمكان طَرْحِهِ .
(1) القَلْسُ: ما خرج من الحَلْق ملء الفم، وليس هو بقيء، فإن عاد فهو القيء. وقال
هو يصعد من فم المعدة عند امتلائها .
القرافي : ما
انظر: «تهذيب الأسماء» (۲۷۹/۳)، «مختار الصحاح ص ۲۲۹، «المصباح المنير»
(٥١٣/٢)، «الذخيرة» (٥٠٧/٢، ٥٠٨).
(۲) انظر : شرح الخرشي مع العدوي (٣٥/٣).
١٣٤
الجزء 2 — ص ١٣٤