(وَ) سَادِسُهَا : (الإِقَامَةُ ): فَلاَ تَجِبُّ عَلَى مُسَافِرِ بِحَيْثُ لا يَكُونُ مِنْهَا
وَقْتِهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ
:
قوله : «الإقامة» ، أَي لخبر: «لا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرِ» (۱). انتهى، ولكن يُستحب له حضورها إن كان لا مَضَرَّة عليه في الحُضُور، ولا يشغله عن حوائجه وإلا فهو مُخَيَّر ، وهذا ما لم يَنْوِ إقامة أربعة أيام، أما إن نَوَى ذلك وَجَبَتْ عليه بطريق التَّبَعِيَّةِ لا بطريق الاستقلال، وفائدة ذلك أن العدد إذا كان لا يتم إلا به لا يُعتبر ولا تُقام الجمعة.
،
قوله : عَلَى أَكْثَرِ من ثَلاثَةِ أَمْيَالِ : إن كان خارجاً عن البلدة، وأما إن كان بثلاثة أميال أو ما قاربَها من رُبع ،ميل أو ثلثه فيجب عليه أن يشهدها وابتداء الثلاثة أميال وما في حكمها من المنارة التي في طَرَفِ البَلَدِ على الأظهر كما في الحاشية هنا ومثله في حاشية الخرشي ، وفي قول الشارح : في وقتها إشارة إلى أنه يُراعى شخصه ولا يُراعى مسكنه، فمن خرج عن مَسْكنه الداخل ثلاثة أميال فأخذه الوقت خارجها لا تجب عليه الجُمُعَةُ، وتجبُ على من مَنْزِله خارج الثلاثة أميال وأخذه الوقت داخلها، وخالف ابن عمر في الثاني فقال : لا تجب عليه إلا إذا دخل مُقِيماً لا مُجْتَازاً، قال الشيخ في حاشية الخرشي : وهو الظهر، واعلم أن الميل سِتَّة آلاف ذراع على المعتمد كما في حاشية الخرشي» (٤) خلافاً لما في السكندري والخرشي وغيرهما، والذراع أربعة وعشرون أصبعاً على المعتمد
(۳)
كما
(۱) الأصح وقفه : رواه الدارقطني (٤/٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وفي سنده ضعف كما قال البيهقي والنووي وقالا : الأصوب أنه موقوف من قول ابن عمر، رواه سحنون في «المدونة) (١٦۰/۱) ، والبيهقي (١٨٤/٣) وصححه . وانظر: «خلاصة الأحكام» للنووي (٧٦۲/۲) ، ورُوِيَ نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله عند ابن المنذر في الأوسط في السنن» (١٩/٤).
(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي (٢٦٢/٢) ط . عصرية . (۳) هو يوسف بن عمر الأنفاسي، وقد تقدمت ترجمته. (٤) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (٥٧/٢).
٤٥
الجزء 2 — ص ٤٥