حاشية العلامة الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 01-02 — الصفحة ٥٥٢

الإِسْلامُ مِنْ شُرُوطِ الأَدَاءِ ، (وَ) ثَانِيهَا : (البُلُوغُ): فَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٌّ، (وَ) ثَالِتُهَا : (العَقْلُ): فَلاَ تَجِبُ عَلى مَجْنُونٍ، (وَ) رَابِعُهَا : (الذُكُورِيَّةُ): فَلا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ. الشيء إلا ما كان خاصاً به، وهذه الشروط الثلاثة ليست خاصة بالجمعة . قوله : «فَلا تَجِبُ عَلَى صَبِي : لكن يُندب له حضورها أَذِنَ له وَلِيُّهُ أم لا . قوله : فَلا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةِ ، أي : فلا تجب الجمعة على المرأة، ولو حضرت بالجامع، لكن إن صَلَّتها أجزأتها عن الظهر، قال العلامة الأجهوري : مَنْ يَحضُرِ الجُمْعَة مِن ذي العُذْرِ عليه أن يدخل معهم قادر وما على أُنثى ولا أهل السَّفَر والعَبْدِ فِعْلُها وإن لها حَضَر (۲) (1) ونازعه الرماصي والبناني في عدم الوجوب على العبد إذا حضرها (۳) وقالا : بل يجب على العبد إذا حضرها، وقال القرافي : إنه من الواجب المُخَيْر أَي : أن الواجب على العبد أحد أمرين والنَّدْبُ مُنْصَب على تخصيص الجمعة بالعبد وهو موافق للقواعد ولا عبرة بتعقب الخرشي وغيره له، أفاده شيخنا الأمير ( ٤ ) . وفي حاشية الخرشي» إشارة إلى ذلك (۱) انظر الأبيات في : حاشية العدوي على كفاية الطالب ) (۳۷۷/۱)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۳۸۳/۱) ، بلغة السالك» (٥۰۷/۱) ، «شرح الزرقاني على خليل» (۱۰۸/۲). (۲) انظر أصل كلامه في : حاشيته على الزرقاني» (۱۰۸/۲، ۱۰۹) . (۳) انظر كلام القرافي في: «الذخيرة» (۳۳٨/٢). (٤) قال العلامة الصاوي مُعقباً على كلام القرافي : وَرُدَّ : بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية؛ بأن يُقال : الواجب إما ،هذا وإما هذا والشارع إنما أوجب على من لم يستوفِ شروط الجمعة الظهر ،ابتداء، لكن لمّا كانت الجُمعة فيها الواجب من حيث إنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة والخُطبة، كَفَت عن الظهر». قال العلامة الأمير : لا يلزم هذا التعب من أصله ؛ لأن العبد ينوي إذا أحرم بالجمعة الفريضة فلم يَنُب عن الواجب إلا واجب فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط». انظر : بلغة السالك للصاوي (٦۱۸/۱) ط . الإمارات، مع حاشية الأمير على ضوء الشموع» (٥٠٠/١). ٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.