سُنَنُ الصَّلَاةِ
وَلَمَّا بَيْنَ الفَرَائِضَ شَرَعَ في تبيين السُّنَن فَقَالَ: (وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلَاةِ فَاثْنَا
عَشَرَ) :
الأَوَّلُ : (السُّورَةُ
سُنَنُ الصَّلاةِ
،
قوله: «وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلاةِ»، أي المفروضة، وكذا غيرها إلا الأربع الأول فإنها خاصة بالفَرْض، أي: وهي السُّورة في الركعة الأولى والثانية، والجهر فيما يُجْهَرُ فيه، والسِّرُّ فيما يُسَرُّ فيه والرابعة : القِيَامُ للسُّورَةِ، فإذا ترك واحدة من هذه في النَّفْلِ فلا يَسْجُدُ بخلاف الفَرْضِ، فالنَّفْلُ كَالفَرْضِ إلا فيما ذُكِرَ، وفيما إذا عقد ثالثة في النَّفْل فإنه يُكملها أربعاً، وأمَّا الفَرْض فإنه يقتصر على التي زادها سَهْواً ولا يُكمل، وكذلك إذا نسي رُكناً وطال فإنه لا شيء عليه في النَّفْل بخلاف الفريضة فإنه يُعيدها، والمراد بالصلاة الصَّلاة الوقتية المُتسع وقتها فلا فاتحة في صلاة جنازة فضلاً عن السورة ولا في وقتية يخشى خروج وقتها بقراءة السورة.
قوله : «فَاثْنَا عَشَرَ بل هي ثمانية عشر: الاثْنَا عَشَرَ التي ذكرها الشارح، والجهر بتسليمة التَّحليل، والإنصات للإمام فيما يجهر فيه في الفاتحة والسورة ولو لم يَسْمَعُه؛ بل ولو سكت الإمام، والزائد على مقدار الطُّمأنينة، والتَّشَهد الأَوَّلُ والتَّشَهدُ الثاني، وكونه باللفظ المعلوم على ما قيل، وقيل فضيلة والصَّلاة على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم في التَّشَهدِ الأخير، وأمَّا في الأَوَّل فَتُكْرَهُ على المُعْتَمَد.
قوله: «السُّورَةُ» ليس بلازم بل المدار على أن يأتي بشيء زائد على أم القرآن ولو آية كـ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٤] أو بعض آية، لكن له بال كبعض (الكُرْسِيّ) أو (الدين)، وكمالُ السُّورة مُسْتَحَبُّ على المُعْتَمَدِ لأنه
سُنّة خفيفة .
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧