حاشية العلامة الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 01-02 — الصفحة ٣٣١

وَالمَكَانِ والعين، فمن اكتحل بمرارة خنزير أو رَعَف فلا بُدَّ من غسله بالماء، ولا يكفي امْتِحَاطُهُ ولا كثرة نزول دمعه ولا كثرة بصقِهِ، وأما إذا أدخل في جَوْفه نجاسة كالخمر فيجب عليه أن يتقيأه إن قَدَرَ وإلا بطلت صلاته مُدَّةَ بقائه في جوفه . والحاصل أن الصُّوَرَ أربع : إحداها : أن يَقْدِرَ على التَّقَايُؤ ويتركه وقد شربَهُ عمداً عالماً به فَتَبْطُلُ صلاته مُدَّة بقائِهِ في جَوْفِهِ. الثانية : أن يقدر على التَّقَايُؤ، وكان قد شربَهُ ظانًا أنه غير خمر أو شربَهُ لضرورة تبيح شربه، فيجب عليه التَّقَايُؤُ وصلاته باطلة كما قال بعضهم، وقال النَّاصر : لا يجب عليه التقايق وصلاته صحيحة، وهو المُعْتَمَدُ كما أفاده الشَّيْخُ في تقرير الخرشي» كما نقله عنه شَيْخُنَا . الثالثة أن لا يقدر على التَّقَايُؤ وشربَهُ عمداً عالماً به فصلاته صحيحة . الرابعة: أن لا يقدر على التَّقَايُؤ، وقد شربَهُ لضرورة تبيح شُربه أو يظنه غير خمر فصلاته صحيحة . قوله : «وَالمَكَان»، أي ما تمسُّه أعضاء المُصَلِّي بالفعل، وأما إذا كان يومىء إلى مَحَلٌ نَجِس فصلاته صحيحة على المُعْتَمَدِ كما في «الحاشية» هنا، فإن قلت: قد حكموا بوجوب حَسْرِ العِمَامَة عن الجبهة في الإيماء، فهذا يقتضي أنهم أعطوه حُكْم السَّاجد بالفعل، فالجواب : أن السجود مُتَّفَقٌ على رُكْنِيَّتِهِ بخلاف إزالة النجاسة فمُخْتَلَفٌ فيها بالسُّنية والوجوب ولا يَضُرُّه بين قدميه أو تحت صَدْرِهِ من غير أن يَمَسَّها أو نجاسة بطرف الحَصِير أو في أَسْفَلِها، وأما لو كان طَرَف ثَوْبه يأتي على النجاسة اليابسة، وهو لابسه فصلاته صحيحة، فإن كانت رطبة فهو مُضِرٌ من حيث تعلق نجاسة ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.