وَالإِسْلامِ، وَالجَنَابَةِ،
ويُؤَيِّدُهُ أن السيدة فاطمة (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) بنت رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم إنما لُقْبَتْ بالزَّهْرَاءِ لأنها لم تَحِضُ أصلاً، وكانت إذا ولدت لم يَنْزِلْ منها دَمٌ (١) ، فهي زَهْراءُ أي طاهرة؛ لأن الله تعالى طَهَّرَهَا من دَم الحيض والنفاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا).
:
قوله: «وَالإسلام»، أي: إن تقدَّم له موجب للغُسْل من إنزال مَنِيٍّ أو حيض أو نحوهما، فيجب عليه الغُسْل ، أما إذا لم يحصل موجب فالمعتمد أنه لا يجب عليه بل يُندب ،فقط فالحاصل : أنه إن حَصَلَ منه موجب فالغُسل يجب عليه لذلك الموجب لا للإسلام على المعتمد، وينوي بغُسله الجنابة، فإن نوى به الإسلام أجزأه لأنه أراد بذلك الظهر كما تقدم عن ابن القاسم، ويصحُ الغُسْل بعد العَزْم على الإسلام وقبل النُّطْقِ.
فائدة: الإسلام يكون بما يدلُّ على ثبوت الوَحْدانِيَّة لله والرسالة لسيدنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم، ولا يُشترط لفظ : «أَشْهَدُ» ولا النَّفْي ولا الإثبات ولا التَّرْتِيب ولا الفَوْرية، ولا اللفظ العربي من قادر عليه.
قوله : والجَنَابَة» هي لُغَة : البُعْد، سُمِّي الجُنُبُ جُنُباً لبُعْدِه عن المسجد ، وقيل : من المُجَانَبَةِ ، أي : المُخَالَطَةِ، يُقال: أَجْنَبَ الرجل إذا خالط أهلَهُ، ويَحْرُم على الجُنُبِ قراءَةُ القُرآن ولو قصد الذكر، وقالت الشافعية : إذا قصد مُجَرَّد الذِّكْرِ (۲) جاز ومَحَلُّ الحُرْمَةِ ما لم يكن لتعوذ،
(ش)
(۱) ورد ذلك في حديث مرفوع بسند لا يصح عن ابن عباس بلفظ : «ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث، وإنما سُمِّيت فاطمة لأن الله تعالى فطمها ومحبيها من
النار .
رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣١٦/١) ، وأبو الحسين الصيداوي في معجم الشيوخ» (٣٥٩/١)، وقال الخطيب والذهبي : إسناده مظلم وفيه مجاهيل، وانظر: «اللآلىء المصنوعة» (٣٦٥/١) ، تلخيص الموضوعات للذهبي ص ١٥٠ ، تنزيه الشريعة» (٤١٢/١). (۲) قالت الشافعية : تحل أذكاره لا بقصد القرآن كقوله عند الركوب وسُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ =
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١