الحيض
(1)
والظاهر على قياسه أنها لا تترك الصَّلاة والصوم، وبحث فيه الحطاب بأنه لا يلزم من إلغائه في باب العِدة إلغاؤه في باب العِدة إلغاؤه في باب العبادة؛ لأنه يُشَدَّد في العِدَّة ما لا يُشَدِّد في غيرها، ألا ترى أن أقل الحيض في باب العبادة قطرة بخلاف العِدَّة فلا يُعَدُّ حيضها فيها إلا أو بعضه بحسب ما يقول النساء، يوم وقال الأجهوري : الظاهر أنها تترك الصَّلاة والصوم لاحتمال كونه حيضاً وتقضيهما لاحتمال أنه ليس بحيض. انتهى ولا بد أيضاً أن يكون الدم ونحوه خارجاً من فَرْج لا من دُبُر ولا من ثقبة، ولو كانت تحت المَعِدة ولو انسدَّ المخرجان كما في حاشية الخرشي»، ولا بد أيضاً أن يكون خروجه ممن تحملُ عَادَة، وهي بنت تسع سنين قال الشيخ في حاشية «الخرشي دمُ البنت التي عُمرها أقل من تِسْعَ ليس بحيض قطعاً، وأما من كانت بنت تسع، فإن جزم النساء بأنه حَيْض أو شَكَكْنَ فهو حَيْض، وإلا فليس بحَيْض، ودَمُ المراهقة وما بعدها لخمسين سنة يجزم بأنه حَيْض ولا سُؤال عنه وبنت خمسين إلى السبعين يُسأل عنها النساء، فإن جَزَمْن بأنه حَيْض أو شَكَكْن، فهو حَيْض وإلا فلا ، وأما بنت سبعين فليس بحيض قطعاً (انتهى)
6
(۲)
قوله : «الحَيْض»: خرج به الاسْتِحاضة كما تَقَدَّم، قال بعضهم: أول من امْتُحِنَ بالحَيْض حواء، وقيل: أول من ابتلي به نساء بني إسرائيل، والحامل عندنا تحيض خلافاً للحنفية (۳) ، فإن قلت: لو كان الحيض يحصل
(r).
(۱) انظر ذلك مُفَصَّلاً في مواهب «الجليل) (٣٦٥/١) ، حاشية العدوي على الخرشي» (۲۰۳/۱)، (حاشية العدوي على الكفاية (١٤٣/١) ، وأصل النقل في «التوضيح» لخليل (٤٠١/١).
دم
(۲) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (٢٠٤/١). (۳) ذهبت الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أن الحامل دم علة وفساد، وليس بحيض واستدلوا بما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم قال: لا تُوطَأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات=
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨