الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٦٩٧

باب في امرأة المفقود 695 من ذلك المولي يفرق بينهما للضرر وإن كره الزوج وأبي الطلاق، ومن ذلك المتلاعنان (1) وحكم الكتاب والسنة بالفراق بينهما (2)، ومن ذلك العنين حكـم فـيـه الصحابة (3)، وكذلك في العيوب بالمرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وكذلك من لم يجد النفقة ، فما الذي بعد عليه أن يفرق بين هذين للضرر اللاحق؟ والعجب قوله : فخالف ظاهر كتاب الله والسنة واتفاق الأمة، وهذا يحسن عند حكايته السكوت، وتسقط مناظرة من انتهى إلى مثل هذا من دعوى الباطل. فهذا رجل يدعي الإجماع فيما لا يصح عن الصحابة فيه إلا خلاف قوله، وهذه عظيمة، وما لا يعذر فيه بعذر ثم قال: وفرق بين ماله وزوجته، فجعل ماله لا يورث، وقد حكم في زوجته بحكم الموتى. فهذا منه حيرة، ومن قال له: إن مالكا حكم في المفقود أنه ميت؟ إنما فرق بينه وبين زوجته للضرر اللاحق بها، وعمل في تربصها على أكد الأحوال، ولم يحكم بوفاته، وحكم فيما قامت الضرورة فيه، ولم تقف بنا ضرورة في توريث ورثته لماله، فأبقيناه (1) في الأصل: المتلاعنين. (2) يشير إلى حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها قال مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك» رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب [5006]، ومسلم، کتاب اللعان[1493]. (3) انظر مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب أجل العنين وسنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في العنين، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، كم يؤجل العنين. (4) عيوب النكاح في المرأة توجب الخيار للزوج إن علم قبل الدخول إن شاء ثبت على النكاح، ودفع الصداق، وإن شاء فارق ولا صداق عليه. انظر المعونة (2/ 770).
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.