الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٦٥٦

654 كتاب الذب عن مذهب مالك قال: فخالف ظاهر القرآن وثابت السنة (1) ، قال الله سبحانه: ﴿فَمَنْ عَمِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيْءٌ بَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَ(2)، فأوجب للأولياء إذا عفوا(3) الدية على القاتل، وروى الشافعي (4) عن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الكعبي، فذكر في الحديث تحريم مكة، ثم قال: «ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل» (5) فينبغي أن يوجب ما أوجب الله ورسوله. فالجواب عن ذلك: أن القاتل - وإن كان لولي الدم عليه سلطان بحقه في دم وليه - فإن الله عليه حقا في انتهاك محارمه وفساده في أرضه، فإذا عفا الولي عن حقه ـ بعوض أو بغير عوض - بقي حق الله. وفي إقامة حق الله في ذلك صلاح للعباد، لإقامة التناهي عن الفساد، فجعلنا عقوبته في ذلك ضرب مائة وحبس سنة (6) ، بدليل كتاب الله سبحانه وبمـا بلـغـنـا عن رسول الله ، وعن الخلفاء وغيرهم من السلف. = المشهورة، وهو أن لا ينتظر الصغير ، فأفتى هو - رحمه الله - بانتظاره على القياس، فشنع أهل زمانه ذلك عليه، لما كانوا عليه من شدة التقليد، حتى اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب، وهو موجود بأيدي الناس (3282). وانظر التهذيب : 5784) ، والكافي: (ص: 591) (1) انظر الرد على مالك في هذه المسألة في المحلى: (12/ 57[2030]). (2) سورة البقرة الآية 178 . (3) في الأصل: عفو. (4) انظر الأم: (14/6). (5) رواه أبو داود، كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية [4504] ، والترمذي، كتاب الديات عن رسول الله ل حكم ولي القتيل في القصاص والعفو [1406]، وأحمد [27204]، قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح، [1406]. (6) انظر الكافي: (ص: 602)
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.