الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٦٢٠

618 کتاب مذهب مالك فلما كان أقل ما له حرمة، وجب (1) أن يكون مثله أقل ما يكون صداقا، وأن يستباح بما له حرمة من الأموال، أولى أن يستباح بما لا حرمة له. ولما لم يكن لها أن تبيح نفسها بغير شيء، كان أقل الصداق من حقوق الله، وإنما يتراضى الزوجان فيما يجاوز ذلك، فتكثر الزيادة عليه أو تقل بمراضاتهما، ودلّ أن بعد ذلك مرتبة هي حق الله لا يجوز لأحدهما النزول عنها (2) ، فلا بد من الاستدلال على حد ذلك ضرورة، وإلا لزمك أن تقول إن [الاختيار ] لهما في قلته وكثرته وتركه أجمع. فلما لم يكن لهذا قائل، دلّ أن ثم حالة لا صنع لهما في التخلف عنها، فلا بد من الاجتهاد في حدها. فلما تفاحش أن يكون الحد في ذلك الشيء لا بال له ولا حرمة له ولا يعجز عنه عاجز استدللنا على ما له البال ،والحرمة فأصبنا ربع دينار دلّ القرآن أنه مما له بال وحرمة من الأموال، إذ أباح به قطع اليد في السرقة (3) ، فكان ذلك بكتاب الله وسنة رسوله المبين عن الله مقدار ما له البال مما تقطع فيه اليد، ولولا ذلك لكنا ـ على ظاهر الآية (4) - نقطع في الحبة من الخردل والشعيرة(5). (1) في الهامش أقل الصداق]. (2) قال العدوي: «والصداق حق الله تعالى وللآدمي، فحق الله ثلاثة دراهم، وما زاد على ذلك حق للمرأة، فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجز، ولها أن تسقط ما زاد على ربع دينار، فإن نقص عن ربع دينار فسد، لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل، فلو دخل لزمه إتمامه، أي إتمام الربع دينار، وإن لم يدخل وجـ عليه إتمامه إن أراد البناء، فإن لم يرده فسخ إن عزم على عدم إتمامه، وإلا بقي له الخيار، إلا أن تقوم الزوجة بحقها، لتضررها ببقائهما على تلك الحالة». حاشية العدوي: (52/2). (3) يشير إلى حديث عائشة عن النبي ع الا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 64071]، ومسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها [1684]. (4) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِف وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ) سورة المائدة الآية 40. (5) انظر مناقضة ابن حزم لهذه الحجة في المحلى: (50/11).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.