الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٥٩٦

[1/94] 594 کتاب مالك وإذا كان ذلك، فقد بطل أن يكون الصغر وحده علة، ولكن العجز عن الأمور بالصغر والزمانة وغيرها، مما يوجب العجز. ألا ترى أن من كان له مال من صغير أو زَمن، أن النفقة تزول عنه. فدلّ أن الصغر والزمانة إنّما هي علة النّفقة للعجز القائم بهما، فإذا زال العجز عن التكسب والاحتيال والسعي بوجود ذلك في الولد أو بوجود المال زالت النفقة. وأما قوله : فإن قال: إنّما تجب النّفقة للولد الزَّمِن ، قيل له: فلا ينفق على النساء ولا زمانة بهن. فجوابنا له أنه حائد عن الإنصاف، لأن الزّمانة إن كانت علة فإنّما ذلك لأنّ بها العجز عن السعي، فإن تكن (1) فيها هذه العلة قائمة فلا نبالي إذا قامت علة العجز عن التكسب لصغر أو زمانة أو منع من التصرف [ أو عجز عن السعي في جميع ] هؤلاء. وأما قوله / لم سقطت النفقة عن الذكر بالبلوغ؟ إن كان لأن البلوغ [علـة ] (2) الاستغناء فقل ذلك في النساء، وإن كان ليس البلوغ علة دون الاستغناء بالمال، فكذلك الذكر إذا بلغ، لأن الكسب [يمنع] النفقة، فلم قلت في البالغ القوي على الكسب من ذكر وأنثى: لا نفقة له؟ فيقال له : إنما حكمنا في الذكر والأنثى بالعلة التي هي أغلب أحوالهما في رفع العجز عنهما، فالأغلب من ذلك ما ذكرنا، من بلوغ الذكر ومصير المرأة إلى زوج. ويلزمـلنا ] (2) فيما ألزمنا أن نقول : إذا قوي الذكر قبل البلوغ عن التصرف والتكسب أن النفقة تزول عنه، وإن لم يجد في تحركه شيئا. (1) في الأصل فاليكن. (2) مطموسة بالنسخة.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.