في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا..
575
ولا يصح طلاق قبل صحة النكاح، ولا يصح إلا بالإسلام، فتكون فيه بعد صحته بالإسلام أحكام النكاح من الطلاق والحصانة به.
ومن شرائط الحصانة الإسلام والوطء الصحيح في النكاح الصحيح، وما لزم في ارتفاع الإحلال بنكاحهم لزم مثله في الإحصان.
وتجاسر هذا الرجل فقال : يقع بينهما الإحصان بمتقدم الوطء قبل الإسلام، غير أن يحدثا وطئا بعد الاسلام، ونرجمها بذلك إن زنيا.
والنكاح إنما صح بالإسلام، فبه صح النكاح، وبقي عليهما أن يكون منهما وطء في نكاح صحيح، فلا بد من الوطء بعد الإسلام لتكامل الوطء الصحيح بعد صحة النكاح، على ما تقدم من دليلنا.
واحتج هذا الرجل برجم النبي لليهوديين (1)، ونحن نجيبه عن ذلك. والذي ذكرنا من إبطال طلاق أهل الشرك، وأن أحكام نكاحهم لا تصح إلا بعد الإسلام، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وجابر ابن عبد الله.
نا أبو بكر بن محمد نا،یحیی نا الحارث بن مسكين نا ابن وهب، نا شبیب بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جابر (2)
(1) حديث ابن عمر، رواه البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب الرجم في البلاط [3436]، ومسلم كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا [1700]، ومالك باب ما جاء في الرجم [1497]. (2) كذا وفي المدونة عبد الرحمن بن جابر بدل عبد الله بن جابر، ولعل الصواب عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري، يروي عن أبيه جابر بن عبد الله، وعنه يروي عبد الله بن محمد بن عقيل، ترجمته في تهذيب الكمال: (23/17[3780]).
ص ٥٧٧