550
الذ
مذهب الإمام مالك
الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ : «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، ولا خلاف أنـه بـخـلاف الأجنبيين في ماله، وأنه تخصه منه خاصة الولاية عليه.
وما الذي حرم عليه أن ينقل مال ولده إلى ملكه بمبايعة أو معاوضة، يوجبها (1) لـه
قبله، أو يأكل منه إن كان فقيرا، والأجنبي لا مدخل له في هذا.
فكيف أدخل الأب مد [ خل] العموم في الآية وفي الحديث الذي ذكر .
وقد أجمع علماء الأمصار - لا يختلفون - أن للأب الملي أن يشتري عبد ابنه الصغير لنفسه من نفسه بحق ولايته من غير غبن ولا سوء نظر، فيجوز له ذلك في الصغير لا خلاف في ذلك، ولا يجوز له ذلك في الكبير، لزوال الولاية عنه.
فما الذي استبعدت من تفريق مالك بين الصغير والكبير، وهذا نكير البدية قبل
التأمل.
أرأيت الأب، أليس له أن يبيع عبد ولده الصغير من رجل، بدين، يجعلــه لــه [في](2)
ذمته؟
فإذا جاز ذلك ، جاز له أن يبيعه من نفسه لولده بدين يكون في ذمته، كذلك هو حين تزوج بهذا العبد فقد نقل ملك العبد إلى ملكه أن أصرفه في مصالحه، وأعطاه في 1/81] بضلع ] [ ] [م] من عقد / [] (5) غبن علــيه ] فيه، وهذا كالذي أجمعوا عليه من شرائه لمال ولده، ثم إذا حدث على الأب عد [م] بعد كبر الصبي، لم يكن
(1) يوجهها
(2) مطموسة بالنسخة.
(3) طمس مقدار ثلاث كلمات والمعنى: بضع من عقد عليها.
(4) مطموسة بالنسخة.
(5) طمس مقدار عشر كلمات، ومعنى المطموس : فيجوز له ذلك من غير سوء نظر أو غبن .. إلخ.
(6) مطموسة بالنسخة.
ص ٥٥٢