520
كتاب الذب عن مذهب الإمام مالك
نا أحمد بن إبراهيم بن حماد، أنا إسماعيل القاضي، نا محمد بن المثنى، نـا يحيـى بـن سعيد، عن ابن عون قال: قلت للحسن : يأخذ الرجل من مال ولده؟ قال: نعم(1).
وقاله مسروق (2) وغيره، والحديث بمثل هذا يكثر لو تقصيناه.
(3)
فلما كان الأب له من ولده هذه الخاصة التي ليست لغيره، لم يساو بغيره، في إقامة الحد عليه، فيما يملك ولده لهذه الشبهة (4) ، وقد قال الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات (5) ولا شبهة أعظم من هذه الخواص التي خص بها الأب في ولده.
(1) رواه عبد الرزاق عن قتادة عن الحسن بلفظ قريب [16625]. (2) عن مسروق قال: أنت من هبة الله لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ثم قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور» رواه ابن أبي شيبة [22707].
(3) في الأصل: يساوى. (4) قال القاضي عبد الوهاب: فإن وطئ أمته [أي الأب أمة ابنه ] كان كالواطئ أمة له فيها شرك، ولا يحد الشبهة الملك المعونة: (1394/3)
(5) حديث عائشة قالت : قال رسول الله : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة» رواه البيهقي باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات [16834]، قال في تلخيص الحبير: «وفي إسناده يزيد بــن
عنه
زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي : متروك، ورواه وكيع عن موقوفا، وهو أصح». (175556/4]). أما بلفظ المؤلف، فقال ابن حجر: «وأصح ما فيه: حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا، وروي منقطعا، وموقوفا على عمر. قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه، بإسناد صحيح. تلخيص الحبير (4/ 56 [1755]).
ص ٥٢٢