الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٥١١

في العبد يباع لغرماء المفلس . 509 فذكر هذا الرجل أن مالكا :قال من مات وعليه مائة دينار دين، وليس له إلا عبد يساوى (1) مائة دينار، فرفع الغريم أو الوصي إلى الحاكم، فأمره ببيعه، فباعه بمائة دينار، ليأخذ الغريم حقه / فقبض الوصي الثمن ليدفعه إلى الغريم، فهلك من يديه، ثم [1/69] (2) استحق العبد، أن المبتاع يرجع على الغريم الذي بيع العبد من أجله. ففي حكاية ما حكاه ](3) استحالة وخطأ. فمن ذلك قوله: فرفع الوصي أو الغريم إلى الحاكم، فأمره ](3) ببيع العبد، فلم يذكر ما الذي رفع هذا الرافع إلى الحاكم. وقوله : فأمــــره ]، بعد أن ذكر رجلين، فاحتمل أن يريد فأمر الوصي أو الغريم، وكـلـيف ](3) يأمر الغريم ببيع العبد لنفسه، فلم يبين من المأمور، ولـيـس قــوالـه ] (3): فقبض الوصي الثمن؛ بدليل على أنه المأمور بالبيع. ثم لم يذكر [أنه](3) بقي بيد الوصي بعد قبضه إياه، وليس ثم إلا غريم واحد قد ثبت دينه، ولم يذكر للمسألة وجه ما تثبت عليه. وإنما قا[ل] (3) مالك في المفلس أو الميت؛ يأمر السلطان ببيع ماله؛ ليجمعـه لقيـام غرمائه، ويجعله بيد أمين من وصى أو غيره، ليتكامل جميعه، وليجتمع ] (3) غرماؤه، فيقسمه عليهم، أو يتحاصون فيه إن ضاق عن دينهم، ولولا أنـــه] يوقفه لهـم بـيـد الأمين أو الوصي ليتكامل، ولاجتماع الغرماء ما كان ](3) [في] نفاقه بيد الأمين معنى، ولكان ذلك ظلم (4) من الحاكم، فلو ] (5) باع الوصي تركة الميت دون السلطان لقضاء (1) في الأصل: يسوي. (2) أي صاحب الدين المطالب به. (3) مطموسة بالنسخة. (4) كذا. (5) مطموسة بالنسخة.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.