الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٤٨٨

486 کتاب مد الإمام. (2) وإن كانت كالأجنبيات [ عندك] لم يجز لك أن تجيز حكم من أجاز نكاحها، كما لـو حكم حاكم [ أن يبقي ) رجلا مع امرأة أجنبية نكاح ( لا يجيزه أحـد مـن النكاح [الفاسد]، [فافتر ]قت بينها وبين الأجنبيات في أحكام كثيرة، فألزم نفسك [ ] [أحكام هذا. وقال بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك(6) [في التي تتزوج بعقد أجنبي: لا يقع عليها طلاق الزوج ويفسخ حكما بغير طلاق ولا يتوارثان (3)، ولكـن القــول [163] الأول أليق بالأصول / والله أعلم، لأن شبهة ذلك النكاح قائمة، توجب أحكـام [كثيرة]. وقد روي ذلك عن عائشة، حين زوجت بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته من المنذر ابن الزبير، ولم تل(9) هي العقد، وإنما أمرت [ من ] (10) يلي عقد النكاح، كذلك رواه ابن جريج وغيره، فلما قدم عبد الرحمن، قال: ما مثلي يفتات عليه مثل هذا؟ فكلم في ذلك، فأجاز ما صنعت، وبقيت على ذلك النكاح (11). (1) مطموسة بالنسخة. (2) كذا، ولا يبعد أن تكون على نكاح في نكاح. (3) مطموسة بالنسخة. (4) طمس مقدار كلمة، ولعلها: افتراق أحكام.. إلخ. (5) مطموسة بالنسخة. (6) هو ابن المواز، انظر النوادر: (4/ 408 - 409). (7) مطموسة بالنسخة. (8) مذهب مالك في المرأة أو العبد يعقدان عقد النكاح أنه إن دخل بها يتوارثان، وقال أصبغ لا يتوارثان وإن فسح بطلاق، قال: «الضعف الاختلاف فيه، وعلق علماء المالكية على رأي أصبغ بأنه قول ضعیف، انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: (2/ 380). (9) في الأصل: تلي. (10) مطموسة بالنسخة. (11) رواه مالك، كتاب الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك [1160]، وابن أبي شيبة [15955]، وليس في الراوية فيهما أنها لم تل العقد، وإنما أمرت من يلي عقد النكاح، ولكن سأل سحنون ابن القاسم في المدونة عن ذلك، فتأول أنها وكلت من يعقد، قال: قلت: حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت =
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.