الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٤٨١

في المحرم يقتل الصيد خطأ 479 والذي قيل في هذا: عفا الله عما سلف في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام، فينتقم الله منه بالكفارة، قال عطاء: فينتقم الله منه وعليه الكفارة(1). أنا إبراهيم بن محمد بن المنذر، نا أبي ناعلان بن المغيرة، نا عبد الله بن صالح نـا معاوية، عن علي، عن ابن عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه فيه كلما قتله (2). نا إبراهيم بن محمد بن المنذر ، نا أبي نا موسى بن هارون / نا ابن أبي شيبة، نا وكيع [1/61] عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء [قال: ﴿عَبَا اللَّهُ عَمَّا سَلَمَ عن ما كان في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه الكفارة. ونا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام عن الحسن مثله (4) . قال إسحاق: والظاهر أن معنى قوله - والله أعلم - ﴿وَمَنْ عَادَ بَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) أي: من عاد بعد ما سلف قبل التحريم، ليس من عاد بعد ما قيل بعد التحريم، وذلك من قوله: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) عند ذكره لما أوجب عليه، والله أعلم). (1) أورده البيهقي في السنن الكبرى، باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ [9649]، وعند الطبري قال عطاء: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة ( 52/5). (2) قال السيوطي: (وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل الدر المنثور: (3/ 196). (3) مطموسة بالنسخة، والتكملة من عبد الرزاق [8175]. (4) رواه عبد الرزاق باب ذكر الصيد وقتله [8178]، وانظر الدر المنثور: (3/ 195). (5) نزع الطبري إلى قريب من هذا في تفسيره فقال: «يقول جل من قائل لعباده المؤمنين به وبرسوله : عفا الله أيها المؤمنون عما سلف منكم في جاهليتكم من إصابتكم الصيد وأنتم حرم، وقتلكموه، فلا يؤاخذكم بما كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم، ولا يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس، ولكن من عاد منكم لقتله وهو محرم، بعد تحريمه بالمعنى الذي كان يقتله في حال كفره، وقبل تحريمه عليه من استحلاله قتله، فينتقم الله منه». تفسير الطبري: (52/5).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.