الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٣٤٢

342 كتاب الذب عن مذهب مالك وقد فرق النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بين الأنثى البكر في سترها وبين الثيب التي برزت، فجعل (1) إذن التي في الستر في النكاح صماتها ) ، وإذن الثيب كلامها مثل الذكر، فقرن الـتـي برزت بحكم الذكر في الدفع عن نفسها والعقد بلفظها، وجعل التي في الستر ينعقد عليها الأمر بصماتها (2). هذا ونحن نقول ونستدل : أن الأب يزوجها (3) وإن لم يشاورها؛ لأنه في رواية سفيان: البكر اليتيمة تستأمر في نفسها (4) . وهذا كله دليل أن التي في الستر لا تمكن هي من أمورها، ولا يتمكن هي منها، حتى عذرت في هذا الستر والتخفر بالصمت، فجعل منها كالنطق، ولا يشك أحد أنها غير عاجزة عن الكلام فعذرت فيه وصارت كالعاجزة عنه لغلبة الحياء عليها، فهي في غير ذلك أعذر، وعن ما هو فوق ذلك من معاناة الأمور أعجز. (1) يشير إلى الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها صحيح مسلم كتاب النكاح، باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 14191 1420 1421]، وصحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح، بلفظ قريب .[6570-6569] (2) قال القرطبي: وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تبرز لأجل البكارة، فلذلك وقف فيها على وجود النكاح فيه تفهم المقاصد كلها، والذكر بخلافها، فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشته إلى بلوغه يحصل له الاختبار ويكمل عقله بالبلوغ، فيحصل لـه الغرض.. ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان تمارس فيهـا الأحوال». الجامع (35/5). (3) مذهب مالك أن البكر اليتيمة يجب استثمارها في نكاحها، ولا يصح إجبارها، بخلاف ذات الأب، فإن للأب إجبارها. انظر الشرح الصغير (674/2)، وقد احتج بهذا القرافي في هذه المسألة كما سبق قريبا. الذخيرة: (230/8). (4) الذي وقفت عليه من رواية سفيان: اليتيمة تستأمر»، صحيح ابن حبان ذكر جواز عقــد الــولي نكاح البالغة عليها باستثمارها [4089]»، وعند أبي يعلى [6019] وسعيد بن منصور [555]: «تستأمر اليتيمة في نفسها»)، ولم أجد رواية البكر اليتيمة كما عند المؤلف.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.