258
(1)
كتاب الذب عن مذهب مالك
آرائهم
فإنا لنعلم أن في كتاب الله وسنة نبيه أمورا محكمة وأمورا محتملة لغير وجه من (2) ، أبيح للعلماء أن يجتهدوا في طلب أولى الاحتمالات، وقد أبقى الله
التأويل
(1) هاتان المقدمتان هما حجر الزاوية في إنكار الظاهرية للقياس إليهما يأرز ابن حزم في إبطال استدلالات المذاهب وحججها القياسية في أغلب مسائل المحلى، وانظر الإحكام لابن حزم الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف: (61/5 ) . (2) يقصد المؤلف بالمحكم النص حسب اصطلاح جمهور الأصوليين، وهو أحد اصطلاحي المحكم عندهم، قال الآمدي : «أما المحكم فأصح ما قيل فيه قولان: الأول أن المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفا يزيل الاشكال ويرفع الاحتمال، وهو موجود في كلام الله تعالى. والمتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال، إما بجهة التساوي، كالألفاظ المجملة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّفَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ قلَثَةَ فُرُوءَ﴾ (البقرة: 228 لاحتماله زمن الحيض والطهر على السوية، وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُواْ الذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح) (البقرة: (237) لتردده بين الزوج والولي، وقوله: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) (النساء: 43 لتردده بين اللمس باليد والوطء، أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية، وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر إلى تأويل، كقوله تعالى: ﴿وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ (الرحمن (27) وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي (الحجر: (29) مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا (يس: 71) میں الله يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ ﴾ (البقرة: 15)، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله آل عمران (54)، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: (67)، ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لافهام العرب. وإنما سمي متشابها، لاشتباه معناه على السامع وهذا أيضا موجود في كلام الله تعالى. القول الثاني: إن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير تأويل، أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه. وهذا أيضا متحقق في كلام الله تعالى. والمقابل له ما فسد ،نظمه واختل لفظه ويقال فاسد، لا متشابه. وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى. وربما قيل : المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام، والوعد والوعيد ونحوه، والمتشابه ما كان من القصص والامثال، وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة، وعن مناسبة اللفظ له لغة». الإحكام للآمدي : (1/ 165 - 166 ). أما عند الحنفية فالمحكم إحدى مراتب الدلالة فوق الظاهر والنص والمفسر، قال السرخسي: «وأما المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل، وهـو مأخوذ من قولك: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض وأحكمت الصيغة أي أمنت نقضها وتبديلها»
الأصول (1/ 165).
ص ٢٥٨