الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ١٦٦

166 كتاب الذب عن مذهب مالك غيره»، «فما الفرق، ولا دليل له على ذلك من كتاب ولا سنة ؟ «وهذا خلاف ظاهر القرآن»، «ثم نقض ذلك.. ففرق بين ما لا يفترق في خبر ولا نظر، ولا أتى به خبر.. فقائل هذا مغفل غير سالك طريق النظر، ولم يفرق بين ما فرقت كتاب ولا سنة ولا اتفاق ، وإذا كان الاختلاف في ذلك، فظاهر القرآن»، «ففرق بين ما لا يفترق، والله سبحانه لم يفرق .. وما كان الله بغافل، ففرق مالك بين ما لا يفترق بدلائل من كتاب الله ولا سنة ولا اتفاق وخالف ظاهر «القرآن» ففرق بين ما لا يفترق وحدد حدودا لم يحدها الله وفرق بين ما لم يفرق الله بينه»، إنه مخالف لظاهر التنزيل»، وهذا اختلاط من القول، وخروج من المعقول، ومخالفة ظاهر القرآن، وقول ينقض بعضه بعضا، إذ فرق بين ما لا يفترق في خبر ولا نظر، ولا كتاب ولا سنة ولا اتفاق «قول مالك مخالف لظاهر القرآن»، ففرق بين الغنية والفقيرة في الحكم، بلا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، فهذا اختلاط وغفلة وتناقض، لا يخفى على ذي عقل»، فقد دخل فيمن سمى الله من الفقراء، فلا يمنع إلا بنص أو اتفاق»، «قول مالك في هذا خلاف حكم الكتاب والسنة بغير دليل»، «لو كان قولا يستحى من خلافه الكتاب والسنة والإجماع، كان هذا القول»، إن مالكا إنما قال هذا برأيه واستحسانه، وإنه لم يسبقه إليه أحد علمته، وإنه خلاف ظاهر الكتاب وما ثبت من السنة، وما أجمع عليه أصحاب رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ والتابعون»، وهذا خلاف ظاهر القرآن.. وخلاف السنة»، وهذا فاسد متناقض، وليس له أن يزيل ابنه عن ذلك إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق، وفرق بين التافه وغيره وهذا تحكم في دين الله ، وهذا خلاف ظاهر القرآن»، لو أن قائلا جسر على ما جسر عليه مالك.. هل الحجة عليه إلا كهي عليه»، «هذا خلاف ظاهر «القرآن»، قول مالك هذا الذي جاء الكتاب بخلافه والسنة يدل على إغفال مالك، والأمة مباينة له ، وقال الحجازي في ذلك قولا مخالفا لظاهر الكتاب «إن هذا أجل مجهول، وإنه خلاف ظاهر «القرآن»، وهذا قول لا يتصور في عقل ولا لأن ذلك تحكم في دين الله»، «وهذا خلاف حكم الله.. مخالف لظاهر القرآن فهم،
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.