الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ١٥١

الدراسة : الفصل الثالث 151 تقدم دليلنا عليها، وأن الأصول تدفع هذا، وليس ما يتراضيان عليه يجب أن يكون عاما، أرأيت إن تراضيا على ما لا يجوز به الرضا. فالمقصود إذا تراضيا على ما دل على مقداره الكتاب والسنة، مما يخرج من الهبة والسفاح. وكذلك حديث الحارث بن نبهان عن أبي هارون العبدي عن الخدري عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ : «لا يضر أحدكم إذا تزوج بقليل أو كثير، إذا تراضيتم وأشهدتم»، احتج به غير هذا الرجل، فأردت ذكر ما احتج به غيره / 108 أ/ من أهل سعة الرواية والاستقصاء. وهذا حديث لا يعتمد عليه، لأن رواية الحارث وأبي هارون عند أهل الحديث لا يحتج بها. ثم هذا من ذلك المعنى أنه لا توقيت فيه، وذلك مصروف إلى ما دلت عليه الأصول من التوقيت الذي لا بد منه، وإنما هذا إباحة للتقليل والتكثير. ولكن للقليل نهاية لا يجوز ،دونها ، لا علم عليها ولا دليل إلا من غير الحديث، هذا ولو كان ثابتا. وحديث آخر من استحل بدرهم فقد استحل قال أهل الحديث: هو حديث منكر لا يصح. فإن احتج غيره بحديث مالك، في التي وهبت نفسها للنبي عَلَيْهِ السَّلَام، فلم يرجع إليها شيئا، وسأله رجل تزويجه إياها، فقال: هل معك من شيء تصدقها إياه، فقال: لا إلا إزاري هذا قال: إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال : هل معك من القرآن شيئا؟ قال، نعم، سورة كذا وسورة كذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن فهذا حديث من أنكر أنه خصوص في أكثر نصه فقد كابر. من ذلك أنها وهبت نفسها للنبي عَلَيْهِ السَّلَامُ فهذا خاص، ومنها أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ زوجها، ولم يظهر لنا أنه سألها هل تحب نكاح غيره عَلَيْهِ السَّلَامُ، ومنها أنه زوجها عَلَيْهِ السَّلَامُ ولم يستأمرها، ومنها أنه لم يسألها في الحديث هل رضیت بذلك الرجل، أو بالنكاح بما معه من القرآن أو لم ترض، ومنها أنه لم يسألها
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.