كتاب الوضوء
ويتأولون مع
هذا أنه مذهب مالك، لقوله فيهما : إنهما من الرأس
۸۹
٢ - وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما (سنة. و يمسحان مع الرأس بماء واحد.
٣ - وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماءك. وقال
۱ - فقال إسحاق: لا يصح وضوء من ترك مسحهما، أو غسلهما عمداً. ورأى النووي أنه محجوج بالإجماع قبله.
مسح
٢ - وذهب الحنابلة في المشهور إلى صحة وضوئه قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ٣٥٢/١ : (قال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك أذنيه عامداً، أو ساهياً، أنه يجزئه . [قال الشارح]: وظاهر هذا أنه لا يجب، سواء قلنا بوجوب الاستيعاب أو لا ؛ لأنهما من الرأس على وجه التبع . ...، وهو اختيار شيخنا. وانظر الاستذكار (۱۹۵۲ ، المجموع ٤١٦/۱، المغني ١٨٣/١.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار وقال :أحمد إن تركهما عمداً أحببت أن يُعيد. وقد كان بعض أصحاب مالك يقول : من ترك سنة من سنن الوضوء، أو الصلاة، أعاد أبداً. وهذا عند العلماء قول ضعيف، وليس لقائله سلف). هذا ما يُعرف بالتخريج على قول الإمام. وقد رجح هذا القول ابن رشد
(الجد) في المقدمات.
خطأ
في المطبوع، وتحقيق السحيباني أيضاً : فرض كذلك، إلا أنهما). وهذا من الناسخ، أو وهم من ابن رشد. وقد سبقت الإشارة إلى أن ابن رشد أذن بتصحيح كتابه وقد نبه السحيباني إلى خطأ هذه العبارة وأنها على خلاف ما في كتب الحنفية وفي الاستذكار ۱۹۳۲ : وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري الأذن من الرأس: يُمسحان مع الرأس بماء واحد. وروي عن جماعة من السلف، من الصحابة والتابعين مثل هذا القول.
وبه
قال : الثوري، وداود وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. انظر: الاستذكار ۱۹۳۲ ، بدائع الصنائع .۲۳/۱ وقال في الهداية مع الفتح ٢٧/١: ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافاً للشافعي).
ك قال في الاستذكار ۲/ ۱۹۲ : (وقال الشافعي كقول مالك : يستأنف للأذنين الماء، ولا يُمسحان مع الرأس، إلا أنه قال: هما سنة على حيالهما، لا من الوجه، ولا من الرأس، كالمضمضة والاستنثار).
ص ٨٩