بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بل يرى أن الحق ليس حِكْراً في المذاهب الأربعة، كما يصدع به بعض المقلّدة من المتأخرين، وبخاصة إذا ضعف دليلهم، ولم يقو تعليلهم، كقوله في مسألة المسح على الخُف المُخَرَّق، حيث اشترط الجمهور عدم صحة المسح عليه وخالفهم في ذلك الثوري، ثم نقل قوله : (وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق، كخفاف الناس، فلو كان حظر ، لورد، ونُقل عنهم. قلتُ [أي : ابن رشد]: هذه مسألة مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم، مع عموم
،
6
هي
الابتلاء به لبينه . وكذا نقده حجة الجمهور في وجوب القضاء على تارك الصلاة متعمداً، حيث قال : والحق فى هذا : أنه إذا جُعِل الوجوب من باب التغليظ كان القياس ،سائغاً، وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضدّ الناسي، والقياس غير سائغ ؛ لأن الناسي معذور، والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد). والأمثلة هذا كثيرة متعددة فكتاب بداية المجتهد . . . » دراسة تطبيقية للقواعد الأصولية والفقهية ولأدب الخلاف وأن على الطالب أن
في
،
يرتفع من مهاوي التعصب المقيت ليسمو إلى علو اتباع الحق والدليل، مهما كان قائله فأنعِم به من مدرسة تجعل الحق واتباع الدليل هو المقصد ،والغاية والتمسك بالكتاب والسنة هما الأساس والنهاية.
6
وقد تتابع على تدريس هذا الكتاب ثلة مباركة من العلماء الأجلاء، والأساتذة الفضلاء في الجامعة الإسلامية، وقد يكون في غيرها من الجامعات، وكثرت طبعاته وتعددت إصداراته، إلا أنني مع ذلك كله، لم أقف - حسب علمي - على من قام بالتعليق على مسائل الكتاب، وتحرير أقواله في كتاب مطبوع متداول، إلا ما كتبه الشيخ الفاضل والمدرس بالمسجد النبوي محمد بن ناصر السحيباني، في
ص ٨