بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٧٦

٧٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد وإن سلَّمنا أن الباء زائدة بقي هاهنا أيضاً احتمال آخر وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. المسألة السابعة من الأعداد [ تكرار الغسل والمسح ] اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو : مرة مرة، إذا أسبغ. يُشير ابن رشد بهذا إلى مسألة ،أصولية وهي الحكم المرسل على اسم أو المعلّق على أمر هل يتعلق بأقل ما يصدق عليه ،حقيقة أو بأكثره. وتدخل في مسائل الواجب. وهي الواجب غير المقدر، هل يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم؟ وسيأتي ذكر هذا السبب في الباب الثالث من كتاب إزالة النجاسة. وهي مبنية على مسألة: هل الاسم ينطلق على الكل حقيقة وعلى البعض مجازاً؟ انظر: اللمع ص۱۱، التمهيد لأبي الخطاب ٣٢٦/١. 6 وقال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ٥٨ : (إذا أمر المكلف بفعل، أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به ولا يجب فعل كل ما يتناوله، عند الشافعي واحتج في ذلك بأن الأقل مستيقن والزيادة مشكوك فيها، فلا يجب من غير دليل . وذهبت الحنفية، وطائفة من علماء الأصول إلى أنه لا يجزيه فعل ما يقع عليه الاسم، بل لا بد من فعل كل ما يتناوله اسمه واحتجوا في ذلك : بأن الاسم ينطلق على الكل حقيقة وعلى البعض مجازاً، والكلام يحمل على الحقيقة عند الإطلاق إلى أن يقوم دليل المجاز). · (تنبيه) هذا السبب لا يكون مناسباً لمن حدد المسح بمقدار معين، وإنما يصلح لمن أوجب مسح جميع الرأس، أو اكتفى بأقله وهو الشافعي وذلك على اعتبار أن الآية مطلقة، وليست مجملة قال ابن المنذر في الأوسط ٣٩٩/١: ليس يجوز في هذا الباب إلا واحداً من قولين إما أن يجب مسح جميع الرأس، أو يجزي ما وقع عليه الاسم، قلّ ذلك أو كثر، أما تحديد من حدد بالثلث، أو الربع، أو ثلاث أصابع، فغير جائز. وقال الإسنوي في نهاية السول ۱۹۰۱ : وهذه المسألة تكلم الأصوليون فيها اعتقاداً الشافعي إنما اكتفى بمسح بعض الرأس لأجل الباء . وليس الأمر كذلك، بل اكتفى به لصدق الاسم. منهم
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.