بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٧١

كتاب الوضوء ۷۱ واختلفوا في القدر المجزئ منه : ۱ - فذهب مالك :[ وأحمد] إلى أن الواجب مسحه کله . ۲ - وذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك، وأبو حنيفة: إلى أن مسح بعضه هو الفرض لـ ١ - ومن أصحاب مالك من حدّ هذا البعض بالثلث . قال القرطبي في تفسيره ٧/٦: اختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً : ثلاثة لأبي حنيفة وقولان للشافعي، وستة أقوال لعلمائنا). وبه قال ابن عُلَيَّة، والمزني. انظر: الاستذكار ٣٠/١، المقدمات ١٣/١، تفسير القرطبي ٨٧/٦ ، المغني ،١٧٦/١ ، غاية المنتهى .۲۸/۱ وقال في الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٤٨/١: قوله : ويجب مسح جميعه. هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم). وبه قال الحسن والأوزاعي ،والثوري والليث، وداود، وأشهب : وهي رواية عن أحمد انظر الاستذكار ،٣٤/٢ بدائع الصنائع ٤/١، شرح السنة ٤٣٩/١ ، المجموع ۳۹۹/۱ المغني ،۱۷۵/۱ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٤٨/١. وقال ابن عبد البر : وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يمسحان مقدم رؤوسهما، وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس. ذكر ذلك عنهم: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق) وانظر مصنف ابن أبي شيبة ١٦/١ - ٢٥، ومصنف عبد الرزاق ۲۱۱/۱ وعن أحمد رواية بالتفريق بين الرجل والمرأة فيجب مسح جميعه للرجل. وأما المرأة فيكفي مسح مقدم رأسها . ففي المغني ١٧٦/١ : (قال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل قلت له : ولم؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها). مالك أحد في ٤ قال أبو الفرج المالكي في وجه اختيار ذلك : أن الثلث فما فوقه، قد جعله حيز الكثير، في غير موضع من كتبه ومذهبه وتعقبه الأبهري : بأنه لم يقل من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم، فإن المعروف لمحمد بن مسلمة، ومن قال بقوله : أن الممسوح من الرأس إن كان المتروك الأقل، جاز، على أصل في أن الثلث عنده قدر يسير، في كثير من مسائله قال أبو عمر : ما ذكره أبو مسلمة، بن ،، كلاهما خارج عن أصول مالك في = مالك الفرج، والأبهري، عن محمد
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.