بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٦٩٧

كتاب الصلاة ٦٩٧ - [وقال أبو حنيفة : يكره لهن الأذان والإقامة ]. وروي عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم». فيما ذكره ابن المنذرك وإن أريد بذلك وجوب ذلك عليهن، وهو الظاهر من قوله : (عليهنّ)، ومن جَعْله قولاً مستقلاً، فلم أقف على من نسب ذلك له، وتقدم النقل عن المغني أنه لم يعلم في عدم وجوب الأذان والإقامة عليهن. والله أعلم. روي ذلك عن ابن عمر، وأنس . انظر: بدائع الصنائع ١٥٢/١، خلافاً حاشية ابن عابدين (٣٨٤١ ، المجموع ۱۰۰/۱. قال ابن هبيرة في الإفصاح ۱۰۸/۱ : (قال أبو حنيفة ومالك، وأحمد: لا تسن لهن الإقامة. وقال الشافعي: تسن لهن. [۲۷۲] أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۲/۱ ، وعبد الرزاق ١٢٦/٣ (٥٠١٥، ٥٠١٦)، والحاكم ،۲۰۳۱ ، ۲۰ ، والبيهقي ٤۰۸/۱۸ ، ١٣١/٣. عن عائشة: «أنها كانت تؤذن، وتقيم وتؤم النساء، وتقوم وسطهن. انظر: المحلى ٢٢٠/٤، نصب الراية ٣٠/٢ التلخيص الحبير ،۲۱۱۱ ، الدراية ١/ ١٦٩ (٢٠٥)، خلاصة البدر المنير (٣٤٥) . قال ابن تيمية في شرح العمدة ٤/ ۱۰۳ ، ۱۰٤ : (هل تستحب لها الإقامة؟ على روایات : : ، ١ - أشهرها لا تستحب لما روي عن العليا الله أنه قال: «المرأة لا تؤم، ولا تؤذن، ولا تنكح ولا تشهد النكاح. ولأن الإقامة في الجملة مظنة رفع الصوت فلم تستحب لها كالأذان ولأنه لم يرد به الشرع في المحل فلم تستحب كالزيادة على التلبية. ، ۲ - والأخرى تستحب لما روي عن جابر : أنه قيل له : أتقيم المرأة؟ قال: نعم. ذكره ابن المنذر ولأنه ذكر الله فاستحب لها كالتلبية، ولأن من السلف من يأمرها بالإقامة ويكره لها تركها ففي الإقامة خروج من الخلاف. - والثالثة : أنها تخير بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلت: فإن شاءت اقتصرت على الإقامة وإن شاءت أذنت وأقامت قال : إذا أذن وأقمن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز قال وسئل ابن عمر عن ذلك، فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله تعالى؟! وقد روى النجاد عن عائشة : أنها كانت تؤذن وتقيم ، ولأن ذلك : =
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.