بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٦٧٩

كتاب الصلاة [ مسألة : إقامة غير المؤذن] فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما، الرجلين يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر؟ ٦٧٩ ۱ - فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك. وأنه لا فرق بين أن يُقيم من أذن أو غيره وبه قال أبو حنيفة ومالك ] . ۲ - وذهب بعضهم إلى: (أنه يجوز ذلك) ، إلا أن الأولى أن يتولى الإقامة من أذن وبه قال الشافعي، وأحمد]. لا به قال أهل الظاهر وفي الاستذكار ٦٩/٤: (فأما مالك، وأبو حنيفة وأصحابهما، فقالوا : لا بأس أن يؤذن المؤذن، ويُقيم غيره). وفي بدائع الصنائع ١٥١/١ : (من أذن فهو الذي يقيم وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك، يكره؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، وإن كان لا يتأذى به لا يكره. وقال الشافعي: یکره تأذى به، أو لم يتأذ). وانظر: المبسوط (۱۳۲۱ ، حاشية ابن عابدين ٣٩٥/١ ، التمهيد ١٠٢/٢١، مواهب الجليل ،۳۵۳/۱ شرح الزرقاني على الموطأ ۲۱۷/۱، المحلى ١٤٧/٣ (م۳۲۹). في المطبوع ، وح : (أن) ذلك لا يجوز). بتقديم اسم الإشارة، وفي جميع النسخ والمطبوع ، بنفي الجواز وهو غير صحيح، لمخالفته للإجماع. فقد نقل النووي عن أبي بكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ قوله : (اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. واختلفوا في الأولوية، فقال: أكثرهم : لا فرق، والأمر متسع ..، وقال بعض العلماء : الأولى أن من أذن فهو يقيم). في الاستذكار ٦٩/٤: (وقال الثوري والليث بن سعد، والشافعي وأصحابه من أذن فهو يُقيم. وهو قول أكثر أهل الحديث). وفي التمهيد ٢١ ۱۰۲ : (قال مالك وجماعة غيره من العلماء لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره، واستحب الشافعي أن يقيم المؤذن فإن أقام غيره فلا بأس بذلك عنده). وفي المهذب مع المجموع ۱۲۱۳ : (والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن). وفي المغني :۷۱:۲ وينبغي أن يتولى الإقامة من تولّى الأذان. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.