بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٦٥٦

وجه ترجيح مذهب الحنفية : ] بداية المجتهد ونهاية المقتصد . وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا : إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأوقات)؛ لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح، لو سلموا أنه يُقضى في الوقت المنهي عنه • فإذاً: الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ، هل هو من باب الخاص أريد به الخاص، أو من باب الخاص أريد به العام؟ - وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط، المنصوص عليهما ، فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص. [وهو قول أبي حنيفة] ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط، ولا إلا أن الحنفية يرون أنهم لم يردوا ذلك برأيهم، بل يستدلون على عدم صلاة الفجر في وقت النهي بأحاديث منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أخرها حتى ابيضت الشمس متفق عليه من حديث أبي قتادة، وعمران بن حصين قالوا فلو جاز أداء الفجر المكتوبة وقت طلوع الشمس، لما أخرها بعد الانتباه انظر المبسوط للسرخسي ١٥٢/١. ويشهد له حديث ابن عمر مرفق مرفوعاً : : إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» متفق عليه. أخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (٣٢٧٢) ٣٣٥/٦ مع الفتح. ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها (٨٢٩/٢٩١) ۱۱٢/٦ ، ۱۱۳ مع شرح النووي. وأجيب بأنه يُحمل على غير الفريضة، جمعاً بين النصوص. في المطبوع (الأيام). والمثبت أنسب للسياق، وهو موافق تحقيق معوض .10./1 =
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.