=
كتاب الصلاة
فلَمَّا وأما الشافعي
صح
٦٤٣
عنده ما روی ابن شهاب، عن ثعلبة بن
أبي مالك القرظي، أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال، على ما ذلك من حديث الطنفسة صح التي كانت تطرح إلى جدار
เ
وقال في المسألة الثالثة، من الفصل الثاني من الباب الرابع في صلاة السفر»، من الجملة الثالثة في مبيحات الجمع ١ / ١٧٤ : لكن النظر في هذا الأصل، الذي هو العمل، كيف يكون دليلاً شرعياً ؟! فيه ،نظر فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون : إنه من باب الإجماع، وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به، وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف، والعمل إنما هو فعل، والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل، وجعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع ، والأشبه عندي : أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفاً أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو سلف، حنيفة؛ لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. وبالجملة : العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ،ظن، وإن خالفته أفادت به ضعف ظن. فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغاً تُرَد بها أخبار الآحاد الثابتة؟! ففيه نظر، وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض التفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها، وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين، كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً أو عملاً فيه ضعف، وذلك أنه ذلك أحد أمرين : إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختلال.
عن
،
وهو
يوجب
ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أبو مالك، أو أبو يحيى المدني. إمام مسجد
بني قريظة. تابعي ثقة. انظر تهذيب التهذيب ٢٥/٢.
۲ أخرجه مالك في الموطأ ۱۰۳/۱ (۷) ، والشافعي في المسند ١٣٩/١. الطنفسة : مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبالعكس. قاله في القاموس : البساط، والحصير من سَعَفٍ عرضه ،ذراع ، وقيل : هو ما يُجعل تحت =
ص ٦٤٣