=
٦١٣
كتاب الصلاة
وأما الثالث، فقول داود.
وسبب
الخلاف ذلك :
تعارض الآثار.
في
١ - ففي حديث إمامة جبريل : أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم
الثاني، ثـ ، ثلث الليل.
(تنبيه) يستحب الحنفية تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، والتأخير إلى نصف
الليل مباح .
انظر: الهداية مع فتح القدير ،۲۲۸/۱ ، البحر الرائق ٢٦٠/١. انظر: الاستذكار ٢٠٣/١.
العشاء
ينتهي
6..
(تنبيه وافق ابن حزم أصحاب القول الثاني وخالف في ذلك مذهب داود الظاهري، وهو نظير صنيعه في وقت العصر، فقال في المحلى ١٦٤/٣: (يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول . . . ، بلا كراهة ولا ضرورة، فإذا زاد على ذلك، فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة). إلا أنه یری أن وقت بذلك، وأنه لا يتمادى إلى الفجر للضرورة، فقال ۱۷۸/۳: (قول مالك، والشافعي: أن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر . . فخطأ ظاهر). وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم، نظير ما قاله الإصطخري من الشافعية في العصر، والعشاء والفجر ففي المجموع ۳۹/۳ ٤٠: (وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا ذهب وقت الاختيار، فاتت العشاء، ويأثم بتركها، تصير قضاء. وهذا الذي قاله هو أيضاً أحد احتمالين حكاهما القفال في شرح التلخيص، عن أبي بكر الفارسي، وقد قال الشافعي في باب استقبال القبلة : إذا مضى ثلث الليل، فلا أراها إلا فائتة فمن أصحابنا من وافق الإصطخري، لظاهر هذا النص، وتأوله الجمهور). وسيأتي نظير ذلك أيضاً في وقت الصبح. وإلى القول بانقضاء وقت
العشاء بنصف الليل ذهب ابن عثيمين . سبق من حديث ابن عباس برقم (۲۲۲). [۲۲۹] واستدلوا أيضاً بحديث عائشة ، قالت: «أَعْتَم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء»، وفيه: «ثم قال : صلوها فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غُلب (٥٦٩). والنسائي من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلَة ٢٦٧/١ (٥٣٥) واللفظ له.
وصححه
=
ص ٦١٣