بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصلاة = . وأما من قال : يُقتل حداً فضعيف ولا مستند له، إلا قياس شَبَه ضعيف؛ إن أمكن. وهو تشبيه الصلاة بالقتل، في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. وهذا قول مالك ] - وقالوا : قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. وأجيب بأن الإجماع لم ينف القول بذلك، وإنما نفى وقوعه، أو تطبيقه، فعدم الوقوع لا يستلزم نفي القول به أو تطبيقه حال وقوعه وعدم تطبيق هذه الأحكام على تارك الصلاة، لا يرجع إلى عدم وجوده، بل يرجع إلى عدم الوقوف على ذلك، إذ يتطلب تطبيق هذا الحكم: رفع أمر تارك الصلاة إلى ولي الأمر، ومن ثمّ مطالبته بالصلاة وتهديده عليها، فإن امتنع من أدائها طبق هذا الحكم حينئذ. ولذا عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة مسألة فرضية، وليست بواقعية. 6 .١٤٣ - ١٥٦ ،۱۲۲ انظر الخلاف في حكم تارك الصلاة ص ١٠٢ لا هذا قصور ظاهر من ابن رشد في الاستدلال لمذهب مالك والشافعي ومن وافقهما، وبخاصة أن ابن عبد البر قد ذكر لهما أدلة على مشروعية قتل تارك الصلاة، وهو من أهم المصادر التي اعتمدها ابن رشد :انظر: الاستذكار ٣٤٦/٥ - .٣٥٤ ومن أظهر أدلة القائلين بقتل تارك الصلاة حداً، ما يلي : ۱ - قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَوَاتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ [التوبة: ٥] فالله أمر بقتال المشركين وشرط لتخلية سبيلهم ثلاثة شروط، منها: إقامة الصلاة. فدل ذلك على أن من ترك الصلاة - متعمداً من غير عذر ـ قد أخل بشرط التخلية، فيبقى الأمر بقتله باقياً. ٢ - وبقوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. من حديث ابن عمر. وبنحوه من حديث أبي هريرة وأنس قال الشنقيطي في أضواء البيان ٤/ ٣١٤: (فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة). - وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم في :
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.