٥٤٥
كتاب الطهارة من النجس
العدول، وتركه الذي ورد أيضاً من طريق العدول، يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده ، فلم يجز أن نترك شرعاً وجب العمل به، بظن (لم يؤمن أن يوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع؛ أعني : التي توجب رفعها، أو إيجابها وليست هي أي ظن اتفق، ولذلك
يسع
·
ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة». انظر: «أصول الفقه» الذي لا الفقيه جهله، أ. د. عياض السلمي ص ۲۹۷ ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ۳۳۰. وخلاصة هذه المسألة كما أوردها ابن رشد (الحفيد) في كتابه «الضروري أصول الفقه ص ١٤٢، ١٤٣.
ص
(كيف حالة المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة في مسألة ما، وإلى أي شيء يصير فنقول : إن الذي حكى في ذلك أبو حامد ثلاثة آراء : أحدها: رأي من يرى التوقف والثاني: الأخذ بالأحوط والثالث رأي القاضي، وهو أن يتخير المجتهد، وهذا رأي ضعيف؛ لأن التخير إباحة، والأدلة المتناقضة في الأمر بالشيء الواحد هي أولى أن توقع الشك والحيرة من أن يظن بها أنها تنتجه. وكذلك التوقف لا معنى له فإن في ذلك تعطيلاً للأحكام. وأيضاً فإنه غير ممكن في الأشياء التي ليس يمكن الإنسان فيها إلا أن يأتي أحد الضدين كالأحاديث الواردة مثلاً في الغسل من الماء، والغسل من التقاء الختانين، فإن مثل هذه الأحاديث إذا تعارضت لم يمكن فيها التوقف فإنه لا بد من المصير إلى أحدهما. وفي مثل هذا يخيل المصير إلى الأخذ بالأحوط وهو وإن كان يخيل فيه أنه أولى لمكان النجاة من الذم، فكذلك يخاف لحوق الذم بزيادة ما ليس من الشرع في الشرع .
6
وللظاهرية في هذا قول رابع، وهو أن يرجع المجتهد عند تكافؤ الأدلة إلى البراءة الأصلية؛ لأن التكليف بالأدلة المتناقضة تكليف ما لا يطاق، وهو في ذلك بمنزلة التكليف بما ليس عليه دليل فكما أن ما ليس عليه دليل تستصحب فيه البراءة الأصلية، أو ما كان عليه دليل إلا أنه لم يمكن بلوغه، كذلك من تعارضت عنده
الأدلة
1
في شيء ما ساقطة في حقه).
في الأصل: (من لم نؤمر أن نوجب) والمثبت من تحقيق السحيباني، وهو
أنسب للسياق .
=
ص ٥٤٥