كتاب الطهارة من النجس
الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال .
واتفقوا أيضاً على أن الحجارة تزيلها من المخرجين".
۵۱۱
يدل لذلك : أن الله سمى الماء طهوراً، فقال: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهورا [الفرقان: ٤٨] ، وقال : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ... الحديث. وقوله الله لما بال الأعرابي في طرف من المسجد : أريقوا على بوله ذنوباً من ماء». ل تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة السادسة، عند العفو عن محل الاستجمار ومنها حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا ذهب أحدكم إلى
الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه .
(تتمة) هل يختص الاستجمار بالخارج المعتاد؟ أو يجوز الاستجمار من الخارج
غير المعتاد كالدم، والدود ونحوه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
۱ - فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في الأصح إلى : أنه يجوز الاستجمار من الخارج النادر كالدم والدود ونحوهما وحجتهم كما في المجموع: أن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها، كالقصر وأشباهه.
. : :
.
۲ - وذهب الشافعي في الأم، وأحمد إلى أن الاستجمار يختص بالخارج المعتاد وهو البول والغائط وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر من المذي. انظر: الأم ۲۲/۱ ، بدائع الصنائع ،۱۹/۱ ، الإشراف ١٤۱/۱، المجموع ١٢٧/٢، المغنى ٢١٠/١.
هل يختص الاستجمار بالموضع المعتاد؟ أو يجوز الاستجمار ولو انتشر الخارج عن الموضع المعتاد. لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز الاستجمار إذا انتشر الخارج، أو تجاوز الأليتين، واختلفوا إذا جاوز الموضع المعتاد، ولم يجاوز إلى باطن الألية، هل الماء، أو يجزيه الحجر؟
يتعين
وبه
۱ - فقيل : لا يجوز الاستجمار إلا في الموضع المعتاد. فلو انتشر إلى ما يجاوره، مثل أن يمتد إلى الصَّفحتين، أو امتد إلى الحشفة، لم يجزه إلا الماء. قال مالك، وإسحاق، والشافعي في قول، وابن المنذر وحجتهم: قالوا: إنها نجاسة على غير المخرج، وما لا بد منه فلم يجز إزالتها إلا بالماء، كما لو جرت إلى الفخذ والساق. ولأن المخرج مخصوص لتكرار الخروج منه. وقدره أبو حنيفة بقدر الدرهم قالوا لأن المسح غير مزيل، إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء =
ص ٥١١