٤٨٨
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري :
وفي
= وابن حزم في مراتب الإجماع ص ۱۹، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣٠/٢٢، الاستذكار ۲٠٤/٣ ، والنووي في المجموع ٥٥٧/۲ ، وفي شرحه لصحيح مسلم ٣ ۲۰۰، والقرطبي في تفسيره ۲۲۲/۲، وابن حجر في فتح الباري ٣٥٢/١ وغيرهم. وتقدم في نواقض الوضوء : (القول بأن خروج الدم ناقض للوضوء، مروي عن: علي، وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وقيل : إنه مروي عن العشرة المبشرة، وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء .. وبه قال جماعة من التابعين منهم: ابن المسيب ،وعلقمة وعطاء، وقتادة وغيرهم). وتقدم النقل عن النووي قوله في المجموع ٥٥۷/۲: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال : هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا
وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات). ومن حجتهم:
قوله صلى الله عليه وسلم : اغسلي عنك الدم، وقوله في دم المرأة المستحاضة: «إنما ذلك «عرق قالوا فكما أن دم المستحاضة خرج من عرق فسائر دم الإنسان خارج من : عرق، ولذلك قالوا : إن الدم ،نجس، وظاهر القرآن يقويه في قوله تعالى: أَو دَما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيَزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: ١٤٥]، وأجمعوا على أن الدم الذي يراق عند ذبح الشاة أو نحر البعير أنه نجس، والدم المسفوح كما يكون من البهيمة يكون من الآدمي.
٢ - واختار بعض المتأخرين : القول بعدم نجاسته منهم: الشوكاني، وصديق حسن خان في الروضة الندية /۸۱/۱ ، والألباني وابن عثيمين في الشرح الممتع.
وانظر : بحث حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض ...» لإسلام عبد الحميد. ومن حجتهم حديث عباد بن بشر لما جاءه السهم وهو قائم يحرس، فنزعه فنزف، فقالوا : لو كان نجساً لقطع صلاته وأجيب باحتمال أن يكون ذلك اجتهاداً منه ، ولا ريب أن الصحابة له كانوا يجتهدون زمن النبي ، فلا يكون سنة إلا ما علم إقرار النبي ا ل له ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، وأجيب أيضاً : بأن الحديث في النزيف والنزيف سواء كان بسهم أو استحاضة، فإنه حال ضرورة، فيصلي الإنسان ولو جرى منه الدم، كما صلى
عمر
وجرحه يثعب
ص ٤٨٨