كتاب التيمم
٤٤٥
جمهور المتكلمين من الأصوليين] على الفور. وإن كان أيضاً قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم، فتأمل هذا.
وقد حمل الشافعي تسليمه : أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة، أن قال : إن التيمم ليس رافعاً للحدث :أي ليس مفيداً للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط ، بقاء الحدث. مع
[
مناقشة ابن رشد لرأي الشافعي]
وهذا لا معنى له فإن الله قد سماه طهارة.
وقد ذهب قوم - من أصحاب مالك - هذا المذهب، فقالوا: إن
"
التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث .
= وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان والنووي والألباني. انظر: نصب الراية ١/ ١٤٨ ، المجموع ۳۰۲/۲ ، الدراية ٦٧/١ (٥٨) ، الإرواء ١٨١/١ (١٥٣)، صحيح أبي داود (۳۲۱). وتقدم برقم (٦٠).
١
ومما احتج به الجمهور القياس على رؤية الماء في أثناء التيمم. وقالوا : إن التيمم لا يُراد لنفسه بل للصلاة، فإذا وُجد الأصل قبل الشروع في المقصود، لزم الأخذ بالأصل، كالحاكم إذا سمع شهود الفرع، ثم حضر شهود الأصل قبل
الحكم.
У
هذا الذي نسبه للشافعي، وهو أن التيمم يرفع الحدث. هو قول جمهور العلماء. قال النووي في المجموع ۲۲۱/۲۰ : (التيمم لا يرفع الحدث عندنا، وبه قال جماهير العلماء. وقال: داود والكرخي الحنفي، وبعض المالكية: يرفعه). وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
۱ - فقيل : إن التيمم مبيح للعبادة، لا رافع للحدث. وبه قال العلماء، جمهور وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد وقال ابن تيمية في الفتاوى المصرية: (التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. أعدل الأقوال). انظر: الإنصاف ٢٤٢/٢. وحجتهم : حديث عمرو بن العاص حين تيمم وهو جنب، وصلى بأصحابه فقال له النبي صليت بأصحابك وأنت جُنب فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم وحديث أبي ذر عند أحمد، وأصحاب السنن، =
ص ٤٤٥