بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ = بداية المجتهد ونهاية المقتصد اهلا يعني طهر» مع حديث : انتفعتم بجلدها» شاة ميتة. انتهى. وزاد بعضهم : ٤ ـ أن التربة ليست مرادفة للتراب بل إن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. ه - لو سُلّم أن مفهومه معمول به، لكان حديث: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض والمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض. 6 انظر إحكام الأحكام (۱۱۵۱ ، تفسير القرطبي ،۲۳۷/٥ شرح الزرقاني ١٦٧/١. وأجيب عن كون التربة ليست مرادفة للتراب : بأنه ورد في حديث حذيفة بلفظ : وجعل تُرابها أخرجه ابن خزيمة (٢٦٤) ، والبيهقي ۲۱۳/۱ وغيرهما. وفي حديث علي وجعل التراب لي طهوراً» أخرجه أحمد ١٥۸/۱، بإسناد حسن. قاله الأرنؤوط في التعليق على المسند ١٥٦/٢(٧٦٣). فقوي تخصيص عموم حديث جابر بالتراب . وأجيب عن كونه مفهوم لقب بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً، وجعل تربتها طهوراً، على ما في حديث حذيفة جعلت لي الأرض مسجداً، وجعلت تربتها طهوراً»، فهذا الافتراق في اللفظ بين كونها مسجداً، وكونها طهوراً دليل على افتراق الحكم، إذ علق المسجدية بالأرض والطهورية بالتراب، ولو كان غير التراب يجزئ، لعطف الطهورية على المسجدية . أسلفناه وأجيب عن كون المنطوق مقدم على المفهوم بأن المفهوم يخصص العموم، فيمتنع التقديم حينئذ قال ابن دقيق العيد : أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة. أعني : تخصيص المفهوم ،بالعموم، ثم عليك بعد هذا كله، بالنظر في معنى ما من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. انظر: إحكام الأحكام ١١٦/١. وقال الحافظ في الفتح ٤٣٨/١ : ويُقوّي القول بأنه خاص بالتراب، أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو كان جائزاً بغير التراب لما اقتصر عليه). وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١٦٠/٣ : (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لي طهوراً، وروى هذا جماعة من حفاظ العلماء، عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يقضي على رواية من روى: جعلت لي الأرض =
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.