كتاب التيمم
٤١٣
وسبب اختلافهم هولا:
هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء
إلا عند دخول الوقت؟
لقوله تعالى : يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة الآية . فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة، وذلك إذا دخل الوقت فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا، حكم الصلاة؟ أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شرط صحة الوضوء والتيمم الوقت إلا أن الشرع خصص الوضوء من
ذلك ، فبقي التيمم على أصله .
الصحيح أن هذه المسألة مبنية على مسألة: هل التيمم مبيح للصلاة، أو رافع للحدث ؟ قال ابن الهمام والخلاف) يُبنى تارة على أنه رافع للحدث عندنا، عنده لا رافع، وتارة على أنه طهارة ضرورية عنده، مطلقة عندنا). فمن اشترط دخول الوقت فعلى اعتبار أن التيمم مبيح، لا رافع قال النووي : وبه قال جماهير العلماء.
بیح
.
ومن لم يشترط ذلك، فعلى اعتبار أن التيمم رافع للحدث. وبه قال: داود، والكرخي من الحنفية، وبعض المالكية وبعض الحنابلة منهم ابن تيمية. انظر: فتح القدير / ۱۳۷ ، المجموع ٢٢۱/۲، الإنصاف ٢٤٢/٢.
[١٤٨] في ذلك أحاديث، منها :
6
۱ - حديث بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر : يا رسول الله صنعت شيئاً لم تكن تصنعه . قال : عمداً صنعته يا عمر أخرجه مسلم في الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (٢٧٧/٨٦) ١٧٦/٣ مع شرح النووي. ۲ - وحديث أنس قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم تحدث» أخرجه
البخاري في الوضوء، باب الوضوء من غير حدث (٢١٤) ٣١٥/١ مع الفتح. انظر المجموع ٢٤۳/۲ ، المغني .۳۱۳/۱ ومن حجة الجمهور على أن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت :
١ - أنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. وأجيب: بالمنع، وأنه ليس للضرورة، بل طهارة مطلقة عند عدم الماء، لحديث: «التراب =
ص ٤١٣