بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٤٠٣

= ٤٠٣ كتاب التيمم ٢ - وقال عطاء : لا يتيمم المريض ولا غير المريض، إذا وجد الماء. [ التيمم للحاضر الصحيح الذي يعدم الماء] التيمم وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء: ۱ - فذهب مالك والشافعي [ وأبو حنيفة، وأحمد]: إلى جواز انظر: الاستذكار ،۱۷۲،۳ ، الإفصاح ۸۸/۱، ۸۹ ، تفسير القرطبي ٢١٨/٥، ۲۱۹، المجموع ،۳۰۵۲ فتح القدير ١٢٤/١ ، المغني ٣٤٠/١، الإنصاف ٢ .۲۱۰ ،۱٦٨ ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب وهو قول صاحبي أبي حنيفة. أنه لا يجوز التيمم في الحضر، ولو لمريض. انظر: الاستذكار ۱۷۳/۳ ، الأوسط ۲۱/۲ ، المغني ٣٣٥/١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧٤/٢، ، فتح القدير ١/ ١٢٤. وذهب الشافعي في قول، وأحمد في رواية والطبري: إلى أن الحاضر الصحيح، أو المريض، لا يجوز له التيمم، إلا إذا خاف الهلاك. انظر: بدائع الصنائع ٤٨/١ ، المجموع ۳۰۵۲، مغني المحتاج ٩۳/۱، المغني ٣٤٠/١، الإنصاف ۱۷۳/۲ ، تفسير القرطبي ٢١٨/٥. وبه قال الأوزاعي والثوري. قال النووي وبه قال جمهور العلماء، وهو رواية عن أبي حنيفة . انظر : المدونة ٤٧/١ ، الاستذكار ۱۷۱/۳، الأوسط ۳۱/۲، الشرح الصغير ،٢٦٤/١ ، المجموع ۳۰۵۲ ، المغني ۳۱۱/۱، الإنصاف ١٦٨/٢. (تنبيه) نسب النووي للجمهور القول بوجوب الإعادة، فقال في المجموع ۲/ ٣٠٥: (في مذاهب العلماء فيمن عدم الماء في الحضر قد ذكرنا مذهبنا المشهور: أنه يصلي بالتيمم وعليه الإعادة. وبه قال جمهور العلماء، وهو رواية عن أبي حنيفة). والصحيح خلافه، فإن المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية، والحنابلة، على عدم الإعادة عليه قال في المغني ۳۱۲/۱ ) إذا) تيمم في الحضر وصلى، ثم قدر على الماء، فهل يُعيد؟ على روايتين : إحداهما يُعيد وهو مذهب الشافعي؛ لأن هذا • -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.