بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٣٩١

كتاب الحيض ۳۹۱ ٣ - وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل . وسبب اختلافهم : 6 هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة، لم يجز لزوجها أن يطأها . 1 انظر الاستذكار ٢٤٧/٣ ، الأوسط ۲۱۷/۲ ، التمهيد ٧٠/١٦، الإنصاف .٤٦٩/٢ (تنبيه) عد الحنابلة هذه الرواية موافقة للقول الثاني خلافاً لابن المنذر الذي عده قولاً ثالثاً كابن رشد فقال في المغني ٤٢٠/١: (اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة، فروي : ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور. وهذا مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وانظر: الشرح الكبير ٢/ ٠٤٦٩ حجة من أباح وطء المستحاضة : • ۱ - ما أورده أبو داود (۳۰۹) عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها». وصححه الألباني (۳۰۲). وروی أيضاً (٣١٠) عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: «أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها وحسنه الألباني .(۳۰۳). قالوا : إن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان حراماً لبينه لهما . ٣ - وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من التابعين . فهذا دليل من أباح الوطء، وليس مجرد القياس الذي ذكره المؤلف. حجة من منع وطء المستحاضة: ١ - ما روى الخلال بسنده عن عائشة أنها قالت: «المستحاضة لا يغشاها زوجها». ۲ - وقالوا : إن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض مُعللاً بالأذى بقوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أمر باعتزالهن =
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.