كتاب الحيض
۳۹۱
٣ - وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. وبهذا
القول قال أحمد بن حنبل .
وسبب اختلافهم :
6
هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟
فمن رأى أن ذلك رخصة، لم يجز لزوجها أن يطأها .
1 انظر الاستذكار ٢٤٧/٣ ، الأوسط ۲۱۷/۲ ، التمهيد ٧٠/١٦، الإنصاف
.٤٦٩/٢
(تنبيه) عد الحنابلة هذه الرواية موافقة للقول الثاني خلافاً لابن المنذر الذي عده قولاً ثالثاً كابن رشد فقال في المغني ٤٢٠/١: (اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة، فروي : ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور. وهذا مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وانظر: الشرح الكبير ٢/
٠٤٦٩
حجة من أباح وطء المستحاضة :
•
۱ - ما أورده أبو داود (۳۰۹) عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض، فكان
زوجها يغشاها». وصححه الألباني (۳۰۲).
وروی
أيضاً (٣١٠) عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: «أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها وحسنه الألباني .(۳۰۳). قالوا : إن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان حراماً لبينه لهما .
٣ - وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من التابعين . فهذا دليل من أباح الوطء، وليس مجرد القياس الذي ذكره المؤلف.
حجة من منع وطء المستحاضة:
١ - ما روى الخلال بسنده عن عائشة أنها قالت: «المستحاضة لا يغشاها
زوجها».
۲ - وقالوا : إن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض مُعللاً بالأذى بقوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أمر باعتزالهن =
ص ٣٩١