بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٣٦٧

كتاب الحيض ٣٦٧ (وذلك ) فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه 6 عمل عليه. وأعني بالظاهرين : ١ - أن يقايس بين ظهور لفظ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ في الاغتسال بالماء، وظهور عدم الحذف في الآية، إن أحب أن يحمل لفظ يظهرن على ظاهره من النقاء فأي الظاهرين كان عنده أرجح، عمل عليه. أعني : - إما أن لا يقدر في الآية حذفاً، ويحمل لفظ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ على النقاء. أو يقدر في الآية حذفاً، ويحمل لفظ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ على الغسل - بالماء . ٢ - أو يقايس بين ظهور لفظ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ في الاغتسال، وظهور الاغتسال بالماء. وقد يقع التحريم بالشيء، ولا يزول بزواله، لعلة أخرى. دليل ذلك قوله تعالى في المبتوتة: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة) [البقرة : ٢٣٠] وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج، وتعتد منه. ومن ذلك قوله : «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة». ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر . ولم تكن حتى هنا بمبيحة لما قام الدليل على حظره). ورجح ابن المنذر في الأوسط ۲۱٤/٢ قول الجمهور من وجه آخر، فقال: ويمنع الجميع الزوج وطأها في حال الحيض، فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائماً حتى يتفقوا على الإباحة، ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء. وانظر: المجموع ۲/ ۳۷۱ ، فقد نقل عن إمام الحرمين، جواباً آخر. ا في الأصل : (وكذلك) والمثبت أنسب للسياق. كذا في الأصل بالياء ،التحتانية، وهو الصحيح لأن يظهرن لا تردد فيها، إنما التردد في ( يتطهرن) فإما أن تُحمل على ظاهرها من الاغتسال، فيقتضي ذلك في الآية، وإما أن تحمل على النقاء، فيتحد السياق في الآية. وهو ظاهر بما حذفاً بعده .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.