كتاب الحيض
۳۳۱
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلّفت ذلك، فلتغتسل، ثم لِتَسْتَغْفِر بثوب، ثم لتصلي . فألحقوا حكم الحائض التي تشك الاستحاضة، بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض.
[ الدليل على أن المبتدأة تعتبر أيام لداتها]
في
وإنما رأى أيضاً في المبتدأة أن تعتبر أيام لذاتها؛ لأن أيام لداتها
شبيهة بأيامها، فجعل حكمهما واحداً.
ذلك
وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه - رحمهم الله ـ وخالفهم في فقهاء جميع الأمصار، ما عدا الأوزاعي. إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة. وقد روي في ذلك أثر ضعيف.
ل [١١٣] أخرجه مالك في الموطأ ٦٢/١ . وأخرجه الشافعي في الأم ٦٠/١، وفي ترتيب المسند (٤٦/١ ، وأحمد (٢٩٣/٦ ، وأبو داود (٢٧٤)، والنسائي ١٨٢/١ (٣٥٥)، وابن ماجه (٦٢٣) وغيرهم وسكت عنه أبو داود، وقال البيهقي: إنه حديث مشهور ، إلا أن سليمان لم يسمعه منها . قال ابن الملقن: في تاريخ البخاري إطلاق سماعه منها، فيمكن أن يكون سمعه مرة منها ومرة من رجل عنها. وصححه النووي وقال : إسناده على شرطهما والألباني في صحيح أبي داود
.(٢٤٤)
6
والمرأة هي: فاطمة بنت أبي حبيش كما في الدارقطني ۲۰۷/۱. انظر : سنن البيهقي، التاريخ الكبير للبخاري ٤١/٤ ، التلخيص الحبير ١٦٩/١، تحفة المحتاج
.١ / ٢٤٠
الاستظهار بالظاء المعجمة كذا في أكثر كتب المالكية، وفي الاستذكار ۲۲۲/۳. بالطاء المهملة والاستظهار طلب الظهور، فكأنها بزيادة الثلاثة أيام، تُريد أن يظهر حال هذا الدم ،الزائد ويتبين أمره أهو حيض أم استحاضة؟ والاستطهار طلب الطهارة، فكأنها بزيادة الأيام الثلاثة تطلب الطهر ، لعله ينقطع عنها الدم في
أثنائها .
٣] [١١٤] لعله يقصد حديث جابر أن أسماء بنت مرشد الحارثية كانت =
ص ٣٣١