بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٣١٠

٣١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد حقيقتها. ويكون عابر السبيل، هو المسافر الذي عدم الماء، وهو جُنب. : فمن رأى أن في الآية محذوفاً، أجاز المرور للجنب في المسجد. . ومن لم ير ذلك : لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد. حجة من منع الدخول للمسجد مطلقاً، ولو عبوراً] وأما من منع العبور في المسجد، فلا أعلم له دليلاً، إلا ظاهر ما روي عنه أنه قال: «ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض»، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث . [١٠٩] أخرجه أبو داود (۲۳۲) ، وابن خزيمة (۱۳۲۷) من حديث عائشة . وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي، والألباني. وصححه آخرون منهم: ابن خزيمة والشوكاني وحسنه ابن القطان. وقال ابن سيد الناس ،ولعمري إن التحسين الأقل مراتبه :انظر: معالم السنن ۷۷/۱، نصب الراية ۱۹٣/١ ، التلخيص ۱۳۹/۱ ، نيل الأوطار ۲۲۹/۱، الإرواء ۱/ .(١٦٢ )١٢٤ . وأجاب أصحاب القول الثاني عن الحديث : بأنه عام يشمل المرور، واللبث. لكن المرور مخصوص بالآية وبإجماع الصحابة والله على جواز المرور. دلّ على ذلك: أثر جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب». وعن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد، وهم جنب» رواهما ابن المنذر. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب: «أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد، فكانت تصيبهم ،جنابة، فلا يجدون الماء، ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبيل [النساء: ٤٣]، قال الشوكاني : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب. هذا على التسليم بصحة الحديث، أما على القول بضعفه، فيكون الاستدلال بمنطوق الآية على جواز العبور والاستدلال بالمفهوم على منع اللبث انظر: الأوسط ١٠٦/٢، المغني ۲۰۱/۱، نيل الأوطار ۲۲۸/۱ - ٢٣٠، فقه السنة ٦٩/١.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.