بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٢٩٣

كتاب الغُسل ۲۹۳ دليل الجمهور، القائلين بوجوب التخليل] وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه أنه قال : تحت كل شعرة جنابة، فأَنْقُوا البشرة وبُلُّوا الشعر . الإنصاف مع الشرح الكبير .١٣٤٢ . بل هو مذهب المالكية أيضاً، كما سبق بيانه. فالمسألة محل اتفاق، ولعل هذا ما جعل الموفق لم يحك فيها خلافاً. انظر: المغني ٣٠١/١. (تنبيه) أشار السحيباني إلى أن التخليل مستحب عند أحمد أيضاً، وبعد أن أورد مصادر الحنابلة في القول بالوجوب، وختمها بالمغني ،۲۸۷/۲، ۲۹۲. وقد نص على الاستحباب فهو يتفق مع مالك. لكن في المحرر عده فرضاً . ثم أحال - عفا الله عني وعنه - إلى الإنصاف ٢٥٥/١ - ٢٥٧ ، والمقنع شرح الخرقي. ولم أقف على مأخذه للاستحباب من المغني في الموضعين المشار إليهما، إلا أن يكون من قوله ۲۸۷/۱۲ : ويُستحب أن يُخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء)، فإن كان كذلك، فقد قيّد هذا الاستحباب بقوله عقيبه (قبل إفاضته عليه) فالاستحباب من جهة الابتداء، لا مطلقاً. وأما الموضع الآخر ٢٩٢/١، فلعله أخذه من قوله : (واجبات الغسل شيئين لا غير النية وغسل جميع البدن فكونه لم يعد التخليل من الواجبات فكان مستحباً، وهذا غير صحيح، بل يكون داخلاً في غسل جميع البدن . ، بل إن الموفق في المغني تكلم على مسألة التخليل ٣٠١/١، ولم يحك فيها خلافاً عن أحمد فقال : وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان كثيفاً، أو خفيفاً . وكذلك ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها. وقال في الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣٤/٢ : (قوله : ويعم بدنه بالغسل فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره. وهو المذهب). ثم لم يحك خلافاً في تخليل شعر الرأس، وإنما حكى الخلاف في غسل الشعر المسترسل وغسل باطن شعر اللحية الكثيفة . ثم أكد المرداوي وجوب تعميم البدن بالماء، فقال ۱۳۸/۲ : (فائدة : قوله : ويعم بدنه بالغسل بلا نزاع). [ ١٠١] أخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي ،(١٠٦)، وابن ماجه (٥٩٧) ، وغيرهم. من حديث أبي هريرة الله. والحديث ضعفه الشافعي، ويحيى بن معين ،والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي، والنووي وغيرهم.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.